إعدام سارة خليفة و11 متهماً في قضية «المخدرات الكبرى» بمصر
قضت محكمة جنايات القاهرة، حضورياً، بإعدام المنتجة الفنية ومقدمة البرامج المصرية السابقة سارة خليفة و11 متهماً آخرين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «المخدرات الكبرى».
وجاء الحكم عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وذلك بعد إدانة المتهمين بتصنيع وترويج والاتجار بالمخدرات التخليقية، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين، فيما برأت 7 آخرين، ليصل إجمالي المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية إلى 28 شخصاً.
ولا يُعد حكم الإعدام نهائياً في هذه المرحلة، باعتباره صادراً عن محكمة جنايات أول درجة، إذ يحق للمحكوم عليهم استئنافه أمام محكمة جنايات مستأنفة، ثم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للإجراءات القانونية.
أكثر من 750 كيلوغراماً من المخدرات والمواد الخام
وبحسب التحقيقات، ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 750 كيلوغراماً من المخدرات التخليقية والمواد الكيميائية الخام المستخدمة في تصنيعها، إضافة إلى معدات وآلات قالت السلطات إنها كانت مخصصة لإنتاج مخدر تخليقي يعرف باسم «بودر الحشيش».
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في أبريل/نيسان 2025 ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة والخامات، إلى جانب مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وخمس سيارات، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات حينها بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات اللاحقة ارتفاع إجمالي المضبوطات من المخدرات والمواد الخام إلى أكثر من 750 كيلوغراماً، فيما قدرت تقارير مصرية قيمتها السوقية بعد التصنيع بأكثر من مليار جنيه.
من هي سارة خليفة؟
تُعد سارة خليفة من الأسماء المعروفة في الوسط الإعلامي والفني المصري، إذ عملت مقدمة برامج ومنتجة فنية، وظهرت عبر عدد من القنوات والبرامج، قبل أن تتجه إلى الإنتاج وتنظيم الحفلات والمشروعات التجارية.
كما قدمت برنامج «سارة وبيكا» عبر منصة يوتيوب، وارتبط اسمها بعدد من فعاليات الوسط الفني وأغاني المهرجانات، إلى جانب نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحظيت حياتها الشخصية باهتمام إعلامي واسع، خصوصاً بعد ارتباط اسمها سابقاً بلاعب الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم، المعروف بـ«كهربا».
وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بين مؤيدين لتشديد العقوبات على جرائم تصنيع وتجارة المخدرات، وآخرين شددوا على ضرورة انتظار استكمال مراحل التقاضي، باعتبار أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تزال قابلة للاستئناف والطعن.
