محافظ الضالع يوقف مسؤولين محليين عن العمل ويُحيلهم للتحقيق بقرار رسمي

أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قائد صالح، قرارًا إداريًا يقضي بإيقاف عدد من القيادات التنفيذية ومديري المكاتب الحكومية عن العمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.

وبحسب القرار، جاء الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على التقارير والبلاغات التي استدعت فتح ملفات تحقيق واستكمال إجراءات التقصي بشأن عدد من المسؤولين في المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وشمل القرار إيقاف عشرة مسؤولين عن العمل بصورة مؤقتة، بينهم مديرو عموم مكاتب تنفيذية في قطاعات الموارد المالية، والصحة، والثروة الحيوانية، والتربية والتعليم، والأراضي، إضافة إلى مسؤولين في فروع وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى.

ونص القرار على إحالة المشمولين بالإيقاف إلى الهيئة العامة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل بمضمونه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي السلطة المحلية بمحافظة الضالع لتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة الإدارية، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، والتعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.

وأكدت السلطة المحلية أن إجراءات التحقيق ستحدد المسؤوليات القانونية لكل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون المال العام، مع الالتزام بمبدأ سيادة القانون في جميع مراحل التقاضي والتحقيق.