شرطة الضالع توضح ملابسات مغادرة مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

أصدرت إدارة شرطة محافظة الضالع، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن النقاشات وردود الفعل الإعلامية المتداولة حول مغادرة عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية للمحافظة، مؤكدة أن ما حدث لا يمثل توجهًا رسميًا لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس مناطقهم أو انتماءاتهم الجغرافية.

وأوضحت الشرطة أن الواقعة جاءت في سياق تصرفات ميدانية فردية تخضع حاليًا للمتابعة والتحقق من ملابساتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثارها ومنع تكرار أي تصرفات خارج الأطر القانونية.

وأكد البيان أحقية المواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة في مواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.

وأشار إلى أن محافظة الضالع تستضيف منذ سنوات أعدادًا كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب الأسر النازحة جراء الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي، لافتًا إلى أن الجميع يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، ويتمتعون بحقوقهم المكفولة قانونًا دون تمييز.

وشددت إدارة الشرطة على أن حماية المجتمع مسؤولية أصيلة للأجهزة المختصة، وأن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة، وأن تنفذ وفق القانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيدًا عن التعميم أو تحميل المواطنين مسؤولية جماعية، مؤكدة أن إجراءات التحقق من الهوية وتنظيم شؤون الإقامة والعمل تتم عبر القنوات الرسمية، دون الإضرار بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة.

كما أكدت أن الاختلافات السياسية يجب ألا تنعكس على طريقة التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.

وجددت شرطة الضالع تقديرها للمواقف الإنسانية التي جسدها أبناء المحافظة على مدى سنوات الحرب، من خلال استقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم جبهات المواجهة ضد جماعة الحوثي، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة وغيرها، رغم الظروف الصعبة والتضحيات الجسيمة التي قدمتها المحافظة.

ودعت الشرطة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو توظف الواقعة للإساءة إلى المحافظة وأبنائها، مؤكدة أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات حق مشروع، وأن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.

واختتمت إدارة شرطة محافظة الضالع بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية الأمن والاستقرار وصون حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والحفاظ على علاقات الأخوة والتعاون، والاحتكام إلى سيادة القانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية بما يحفظ السلم الاجتماعي.

صادر عن: الإعلام الأمني والعلاقات العامة لشرطة محافظة الضالع