جامعة العلوم والتكنولوجيا تدعو الطلبة الدارسين فيها إلى عدم تسديد رسوم الدراسة !

دعت جامعة العلوم والتكنولوجيا جميع الطلاب الدارسين فيها إلى عدم تسديد أي مبالغ مالية حتى تعود الأمور إلى نصابها

وطالب بيان للجامعة اعضاء هيئة التدريس اليوم الاحد باعتماد جميع معايير التعليم والتعلم، داعياً الطلبة الى الالتزام بالدراسة والالتفات الى مستقبلهم العلمي والتركيز والحرص على التعلم الذاتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة.

 وكانت ميليشيا الحوثي بقيادة صالح الشاعر الذي يوصف بالحارس القضائي قد استولت على جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر الجامعات الأهلية في اليمن الشهر الماضي .

نص البيان

أبناءنا الطلبة الأعزاء.. الاخوة أعضاء هيئة التدريس المحترمون:

بالرغم من الظروف الحرجة التي يمر بها وطننا الغالي وجامعتنا الحبيبة، فإننا نهيب بالإخوة اعضاء هيئة التدريس باعتماد جميع معايير التعليم والتعلم، ولأبنائنا الطلبة الالتزام بالدراسة والالتفات الى مستقبلهم العلمي والتركيز والحرص على التعلم الذاتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها جامعتنا.

ومعلومٌ للجميع أن الاجراءات التي تمت في الآونة الأخيرة لجامعة العلوم والتكنولوجيا ولمستشفى جامعة العلوم هي اجراءات باطلة شرعاً وقانوناً، ولا تتماشى مع القوانين والأنظمة، ولا مع الأعراف الأكاديمية، ونحن نتلمس ونسلك كل الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى أن تأخذ العدالة مجراها وتعود الأمور إلى نصابها الحقيقية بالتعاون مع المسؤولين العقلاء في هذا البلد، والذين يقدرون العلم ومكانته، وكذا ظرف البلد الذي تمزقه أجندة الطامعين فيه من الخارج والداخل، وإلى أن تأخذ هذه العدالة مجراها وتعود الأمور إلى نصابها، خاصة ان هناك أمر من رئيس المحكمة الجزائية بصنعاء بالتوقف عن اي اعتداء على الجامعة والمستشفى وبالعبث الذي حصل، فإننا نهيب بجميع الطلاب عدم تسديد اي مبالغ مالية حتى تعود الأمور إلى نصابها .

الجدير بالذكر أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على الابتعاد عن المعتركات السياسية أياً كانت.. ولطالما أكدنا مراراً وتكراراً أن مؤسسات التعليم هي منصات محايدة تبني الأجيال لخدمة اوطانهم ومجتمعاتهم، ويجب تحييد وإبعاد المؤسسات التعليمية من أي صراع سياسي مهما كانت حيثياته.. وحفاظاً على مكتسبات الجامعة في المحافل والمؤسسات التعليمية الدولية التي نحرص على استمرار العلاقات معها، ودفع الاشتراكات الدورية لها التزاماً منا بالتعاون الدولي لتطوير العلاقات والمعايير التعليمية الدولية، وتعزيزاً لانتمائنا التعليمي للمجتمع الدولي، فإننا قد نلجأ عند انسداد الافق وعند الضرورة في سبيل الحفاظ على مؤسستنا العريقة لاتخاذ اجراءات عن طريق المؤسسات الدولية الأكاديمية والحقوقية إن لم نجد استجابة ممن نحسبهم من العقلاء والحريصين على تطبيق النظام والقانون، وعدم الاعتداء على حقوق المستثمرين الذين يقدمون خدمات تنموية متميزة لأبناء البلد في مجالي التعليم والصحة بالرغم من هذه الظروف العصيبة.