التفتيش القضائي يوجه المحاكم بدعم المصالح القبلية وتسهيل إجراءات الصلح لحل النزاعات المجتمعية

أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تعميماً قضائياً جديداً (رقم 4 لسنة 1448هـ / 2026م) موجهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يتضمن توجيهات حاسمة بشأن دعم المصالح القبلية والتعاون مع الجهات الاجتماعية لحل القضايا النزاعية والمجتمعية.

وأوضحت الوثيقة الصادرة برئاسة القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، رئيس هيئة التفتيش القضائي، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز السلم الاجتماعي وتثبيت دعائم الاستقرار والأمن، واستناداً إلى مبدأ تكامل الجهود بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والشخصيات الاجتماعية.

أبرز التوجيهات القضائية للمحاكم:

تضمن التعميم القضائي 7 نقاط رئيسية ألزمت كافة القضاة برعاية البعد الاجتماعي في إنجاز القضايا:

التعاون المثمر والمباشر: مع الجهات الحكومية الرسمية التي تتبنى دعم المصالح القبلية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

التواصل الفعّال مع الشخصيات الاعتبارية: تعزيز التواصل مع المشايخ، والوجهاء، والعقال، ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة، والاستفادة من دورهم في تقريب وجهات النظر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإنجاز القضايا في وقت قياسي.

مراعاة البعد الاجتماعي والوطني: تيسير إجراءات الصلح والمصالبة في نزاعات الثارات والنزاعات القبلية وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية، وبما يعزز التلاحم الوطني ورأب الصدع.

التنسيق مع السلطات المحلية: رفع تقارير دورية للتنسيق مع المكاتب التنفيذية بالمحافظات بشأن القضايا المجتمعية التي تتطلب معالجة سريعة وتذليل التحديات.

الالتزام بالضوابط القانونية وعدم المماطلة: التأكيد على عدم المساس بحقوق المتقاضين أو المماطلة في إنجاز القضايا، مع أهمية الفصل بين الجانب الاجتماعي والجانب القانوني لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

تطوير آليات التعاون: إحاطة هيئة التفتيش القضائي بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في وضع سياسات قضائية تلبي احتياجات المجتمع.

العمل الفوري والتقارير الدورية: إلزام جميع رؤساء وقضاة المحاكم بالعمل بموجب التعميم فور صدوره ورفع تقارير متابعة دورية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تهدف إلى سرعة البت في القضايا ذات البعد المجتمعي، والحفاظ على النسيج القبلي الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد.