استبشر الجميع خيرا بما حدث مؤخرا من ارتفاع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، والذي ترافق مع قيام وزارة الصناعة والتجارة بحملات تفتيش على أسعار السلع والخدمات. والتي انتهت حملاتها مؤخرا مع

  ما حدث مؤخرا وخصوصا خلال اليومين الماضيين، أمر لا يتقبله عقل وخارج حسابات المنطق والعلم. سعر الصرف في جميع دول العالم يرتبط بأمور مهمة تتبع نظريات اقتصادية.. لا يوجد تفسير علمي لارتفاع سعر

    في البداية تخوف الجميع من أي ارتداد قد يحدث في سعر صرف العملة المحلية، في ظل عدم نشر خطة إصلاحات اقتصادية واضحة المعالم التي يبدو أن رئيس الوزراء سالم بن بريك والبنك المركزي،

    ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في سعر صرف الريال اليمني أمر محير للغاية، ومخالف لجميع ابجديات النظريات الاقتصادية، ولا توجد أي مبررات علمية لهذا الانخفاض المتسارع وغير الواقعي

    يتسابق كلا من البنك المركزي في عدن والمركزي في صنعاء من أجل فرض السيطرة على مناطق نفوذه مع امتلاك كلا منهما نقاط قوة، فمركزي عدن متحصن بالاعتراف الدولي ودعم المؤسسات النقدية الدولية،

         في نهاية يوليو أصدرت وزارة المالية في عدن تعميمها القاضي بتحويل رواتب موظفي الدولة للصرف عبر البنوك، وهي خطوة بحسب المعروف أنها تاتي ضمن شروط المنحة السعودية الأخيرة والتي

  عملية تحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاعات الحيوية أصبح امرا ضروريا، حتى تواكب التطورات السريعة إما في المجال التقني أو للتكيف مع تطورات الأمر الواقع. لقد صدر قانون شركات الصرافة

  الجميع تابع مستجدات الوضع اليمني في كل جوانبه بدء من استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية من قبل المركزي والتي يهدف من خلالها سحب أكبر قدر ممكن من السيولة المحلية من السوق محاولا السيطرة

  وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مستويات مرتفعة، ففي نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر أصبحت ال ٤٥٠ ريال يمني مقابل الريال السعودي و١٧٠٠ ريال مقابل الدولار الأمريكي. وهذا الوضع