السعودية ترد على إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية: الغذاء لليمن مستمر والسلاح ممنوع

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تسهيل وصول المواد الغذائية والبضائع إلى اليمن، مع التمسك بمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى جماعة الحوثي، وذلك ردًا على إعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية على المملكة فيما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار".

وأدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، تصريحات المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني، مؤكدة أن الرياض ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأوضحت المملكة أنها واصلت خلال السنوات الماضية دعم الشعب اليمني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من خلال المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشارت إلى أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مؤكدة أن إجراءات منع دخول الأسلحة تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216 الخاص باليمن.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع دخول قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية حيز التنفيذ فور إعلانه، متوعدًا بالتصعيد في حال استمرار ما وصفه بحصار الموانئ والمطارات اليمنية.

ويرى مراقبون أن الإعلان الحوثي يفتح بابًا جديدًا للتوتر في البحر الأحمر، دون أن يعني حتى الآن إغلاق مضيق باب المندب أو فرض حظر شامل على الملاحة الدولية، في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بالسفن أو الموانئ المشمولة بالإجراءات المعلنة.

وتثير الخطوة العديد من التساؤلات بشأن آلية تنفيذها، وما إذا كانت ستشمل السفن السعودية فقط أو تلك المتجهة إلى الموانئ السعودية، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتكتسب التطورات أهمية خاصة بعد اعتماد السعودية بصورة أكبر على ميناء ينبع وخط أنابيب الشرق - الغرب لنقل صادراتها النفطية إلى البحر الأحمر، عقب الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز خلال الفترة الماضية.

ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ تمر عبره كميات كبيرة من النفط والمنتجات النفطية يوميًا، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه محل متابعة إقليمية ودولية واسعة.

المصدر: الجزيرة.