ارتفاع رسوم التأمين على السفن في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين حظر الملاحة إلى السعودية

ارتفعت علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر، اليوم الاثنين، عقب إعلان جماعة الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في خطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن أمن الملاحة الدولية وسلامة حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع التأمين أن علاوات مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.3% قبل الإعلان، وهو ما يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري، في ظل عدم وضوح آلية تنفيذ الحوثيين لإعلانهم أو ما إذا كان سيقود إلى استئناف الهجمات على السفن في المنطقة.

من جانبها، حذرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري من أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو المملوكة أو المشغلة من جهات سعودية، إضافة إلى السفن المتجهة إلى موانئ المملكة على البحر الأحمر أو القادمة منها، باتت تُصنف ضمن الفئات الأكثر عرضة للاستهداف.

وأضافت الشركة أن هناك مخاوف من تكرار أخطاء حدثت خلال أزمة البحر الأحمر في عام 2024، عندما تعرضت سفن للاستهداف نتيجة معلومات غير محدثة أو أخطاء في تحديد الهوية.

ويرى مراقبون أن أي تصعيد جديد في مضيق باب المندب قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط، خاصة مع استمرار اعتماد السعودية على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لتصدير جزء من إنتاجها النفطي.

كما يأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الملاحة في البحر الأحمر تواجه تحديات أمنية، إلى جانب تزايد حوادث القرصنة في خليج عدن خلال الأشهر الأخيرة.