الحكومة اليمنية ترفع أسعار الديزل 24.5% وسط أزمة وقود وتدهور اقتصادي

SEO

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع أسعار وقود الديزل المستورد بنسبة 24.5 بالمئة، في خطوة جديدة تعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة الإمدادات في البلاد، وسط استمرار الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وقال مسؤول في شركة النفط اليمنية بمدينة عدن إن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء، حيث ارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 36 ألف ريال يمني، مقارنة بـ29 ألفاً و500 ريال سابقاً، بزيادة بلغت 6500 ريال للصفيحة الواحدة.

وأوضح المسؤول أن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري نتيجة التوترات في منطقة الخليج وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة الإمدادات.

وأكدت شركة النفط اليمنية أن القرار مؤقت ومرتبط بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فيما لم يشمل القرار أي زيادة جديدة في أسعار البنزين المستورد، الذي شهد ارتفاعاً الشهر الماضي بنسبة قاربت 24 بالمئة.

ويأتي رفع أسعار الديزل بعد ساعات من إقرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية من 750 ريالاً إلى 1550 ريالاً للدولار الواحد، في محاولة لتعزيز الإيرادات العامة المتراجعة منذ توقف صادرات النفط قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتستثني الحكومة السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية وزيت الطهي والوقود من الرسوم الجمركية الجديدة، بهدف الحد من التأثير المباشر على أسعار المواد الأساسية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة مع اعتماد قطاعات النقل والكهرباء والخدمات بشكل كبير على وقود الديزل، ما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدهور سعر العملة المحلية.