محكمة أبوظبي تُلزم فتاة بسداد 22.3 ألف درهم بعد شراء هواتف آيفون بالتقسيط
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام فتاة بسداد مبلغ 22 ألفاً و336 درهماً لصالح شركة متخصصة في بيع الهواتف، وذلك بعد إخلالها بسداد الأقساط المستحقة عن شراء هاتفين من نوع آيفون بنظام التقسيط.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليها بشراء الهاتفين بقيمة إجمالية بلغت 26 ألفاً و822 درهماً، على أن يتم السداد عبر أقساط شهرية تمتد لمدة عام، إلا أنها سددت جزءاً بسيطاً من المبلغ قبل أن تتوقف عن الدفع، رغم محاولات الشركة المتكررة لتحصيل المستحقات ودياً.
وخلال نظر الدعوى، قدمت الشركة مستندات رسمية شملت عقد البيع وسندات التسليم وجدول الأقساط، إضافة إلى مراسلات عبر تطبيق واتساب تثبت مطالبة المدعى عليها بالسداد، في حين تغيبت الأخيرة عن حضور الجلسات رغم إعلانها قانونياً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وملزمة، وأن العقد ينص على أحقية الشركة في المطالبة بكامل المبلغ المتبقي في حال الإخلال بسداد أي قسط بعد الإنذار.
وبناءً على ذلك، أقرت المحكمة استحقاق الشركة للمبلغ المتبقي، إلى جانب فائدة تأخيرية بنسبة 1% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، بما لا يتجاوز أصل الدين، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.
ويعكس هذا الحكم أهمية الالتزام بشروط التعاقد في معاملات التقسيط، ويؤكد أن الإخلال بالسداد قد يترتب عليه تبعات قانونية ومالية تصل إلى القضاء.
