سلطة أبين المحلية تصدر توجيهات بإلغاء الجبايات غير القانونية ورفع نقاط التحصيل المخالفة

وجهت السلطة المحلية في محافظة أبين بإلغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية المنتشرة في الطرقات ومداخل المدن، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات أو الأفراد المتورطين في فرضها.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن محافظ محافظة أبين رئيس المجلس المحلي الدكتور مختار بن الخضر الربيع، موجهة إلى مدير عام أمن المحافظة وقائد الأمن الوطني، بشأن إلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية ومحاسبة المخالفين.

وأوضحت المذكرة أن هذه التوجيهات تأتي استناداً إلى مذكرة معالي وزير الإدارة المحلية رقم (11) بتاريخ 17 فبراير 2026، المبنية على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والتي شددت على ضرورة إزالة كافة العوائق التي تواجه القطاع الخاص ومنع تحصيل أي رسوم أو جبايات غير مستندة إلى مسوغ قانوني.

وأكدت المذكرة أن هذه الجبايات غير القانونية تترك آثاراً سلبية كبيرة على بيئة التجارة والاستثمار، وتسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتضمنت التوجيهات عدداً من الإجراءات، أبرزها إيقاف وإلغاء ورفع جميع نقاط التحصيل المنتشرة على الطرقات ومداخل المدن التي تقوم بتحصيل جبايات خارج إطار القوانين النافذة، إضافة إلى ضبط الجهات أو الأفراد الذين يفرضون هذه الرسوم غير القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شددت التوجيهات على ضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية لتسهيل حركة التجارة وضمان انسيابية حركة البضائع والنقل التجاري دون أي اعتراضات أو ابتزاز مالي غير قانوني.

وطالبت السلطة المحلية الجهات المعنية برفع تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة خلال 48 ساعة من تاريخ المذكرة.