السلطة المحلية بعدن ترد على بيان «المجلس الانتقالي المنحل» وتؤكد: الإجراءات لاستعادة ممتلكات الدولة

أصدرت السلطة المحلية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا عبّرت فيه عن أسفها لما ورد في بيان وصفته بـ"المزعوم" والمنسوب لما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل، معتبرة أن ما تضمنه من مضامين يمثل محاولة لجر المدينة إلى حالة من الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأكدت السلطة المحلية أن البيان احتوى على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن مثل هذه الطروحات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية مؤخرًا تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذه الخطوات تندرج ضمن مهام مؤسسات الدولة في حماية المال العام وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.

وشددت السلطة المحلية على نفيها القاطع لوجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو التضييق على حرية التعبير، مؤكدة أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة أمام الجميع، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أي دعوات مشبوهة من شأنها تهديد أمن المدينة أو زعزعة استقرارها.

ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل القيام بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت السلطة المحلية بالعاصمة عدن أنها ماضية في مسيرة البناء والتنمية وترسيخ سلطة النظام والقانون، مشددة على أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وأن ممارسة العمل السياسي وحق التعبير يجب أن يكونا في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية في البلاد.

صادر عن:

السلطة المحلية بالعاصمة عدن

الأحد، 29 مارس 2026.