30 مليون طن غذاء مهددة.. ماذا سيحدث للسعودية والخليج إذا أُغلق مضيق هرمز؟

يشكل إغلاق مضيق هرمز تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي في السعودية ودول الخليج، إذ يمر عبره نحو 30 مليون طن من الحبوب والسلع الغذائية، في وقت تعتمد فيه دول المنطقة على استيراد قرابة 85% من احتياجاتها الغذائية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية أزمة تتجاوز الطاقة إلى الغذاء والأسواق.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحرية عالميًا، إضافة إلى كميات ضخمة من السلع الأساسية والمواد الغذائية، ما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد في الخليج.

وتشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن تعطّل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخر وصول الإمدادات الغذائية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الخليجية، خصوصًا مع مرور نحو 70% من واردات الغذاء عبر هذا المسار البحري الحيوي.

ويرى خبراء أن تأثير أي أزمة في المضيق لن يقتصر على الطاقة فقط، بل سيمتد إلى أسعار الغذاء وسلاسل التوريد، حيث يؤدي ارتفاع المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة تكلفة النقل البحري، ما يرفع أسعار المنتجات الغذائية على المستهلك النهائي.

وفي المقابل، عملت السعودية خلال السنوات الماضية على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر تنويع مسارات الإمداد، وتعزيز قدرات الموانئ على البحر الأحمر، وتطوير المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية، ما يمنحها مرونة نسبية في مواجهة أي اضطرابات مؤقتة.

كما ساهمت الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التوريد في تعزيز قدرة السوق السعودي على امتصاص الصدمات، وهو ما ظهر خلال أزمات عالمية سابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار التوترات في المنطقة يجعل تأمين الممرات البحرية وتنويع مصادر الاستيراد أولوية استراتيجية لدول الخليج، لتفادي أي سيناريو محتمل قد يهدد تدفق الغذاء ويرفع أسعار السلع في الأسواق.