مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل للبرنامج الحكومي ويشدد على رفع الجاهزية لمواجهة المتغيرات

الرياض –

عقد مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وكرّس الاجتماع، الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، لمناقشة خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، بما في ذلك تعزيز الشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض شامل من رئيس مجلس الوزراء والفريق الوزاري حول المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات عرضاً لآليات تنفيذ الموازنة العامة وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي وتنمية الإيرادات، إلى جانب ترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي. وشملت الخطط كذلك تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

وتطرق الاجتماع إلى خطط الحكومة في مجالات الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، فضلاً عن تحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي والانتقال التدريجي من الإغاثة الطارئة إلى برامج التعافي والتنمية.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المبذولة في إعداد برنامج عمل الحكومة للعام 2026، وإقرار مشروع الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو استعادة انتظام العمل المؤسسي للدولة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة بناء الخطط إلى مرحلة التنفيذ المنضبط، بما يضمن تحويل البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية تمتع البرنامج الحكومي بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والخدمات الحيوية وسلاسل الإمداد، وتحـصين الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات محتملة.

كما أكد المجلس ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمخزون السلعي واتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الشأن اليمني في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، مجدداً إدانة الجمهورية اليمنية للهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول الشقيقة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج في المملكة العربية السعودية وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأكد المجلس تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما جدد التأكيد على أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، وستتعامل بحزم مع أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية.

وشدد الاجتماع على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية وحماية الجبهة الداخلية، محملاً المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وممراتها المائية.

وجدد المجلس التعبير عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقيادته السياسية، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية معها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، استمع المجلس إلى محضر اجتماعه السابق ووافق عليه، كما استعرض مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.