مجلس الوزراء يقر مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026.

ويرتكز مشروع البرنامج على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، مع ضمان انتظام دفع الرواتب، وترشيد الإنفاق، وحماية العملة الوطنية، وتعزيز اليقين الاقتصادي بما يسهم في استدامة الاستقرار وانعكاسه على حياة المواطنين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة.

وحدد البرنامج ستة أولويات استراتيجية، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها.

كما تضمنت الأولويات تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتقوية التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وتطوير علاقات التعاون الإنمائي والدبلوماسي لدعم مسار التعافي والتنمية.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة الوزارية التي أعدت البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن برنامج عمل الحكومة لعام 2026 لا يمثل وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً، بل التزاماً وطنياً أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين، للعمل وفق منهج واضح يربط الأهداف بالإمكانات المتاحة ويعتمد على أولويات محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأشار إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، والتي تعد أول موازنة منتظمة منذ سنوات، في خطوة تعكس عودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة دورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مؤسسية منضبطة.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، ودعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.

كما أكد استمرار جهود الحكومة لتحسين واستدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية تحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى نموذج إداري وخدمي يعكس حضور الدولة ومؤسساتها.