تهديدات باب المندب وهرمز تضع الاقتصاد العالمي أمام صدمة مزدوجة في الطاقة والتجارة

تهديدات ممري باب المندب وهرمز.. العالم على أبواب صدمة اقتصادية جديدة

مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى أهم الممرات البحرية العالمية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب ومضيق هرمز، بما قد يخلق اضطراباً مزدوجاً يضرب تجارة الطاقة والسلع في آن واحد.

شريان التجارة العالمية

يقع باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي، ويعد البوابة الجنوبية إلى قناة السويس التي يمر عبرها نحو 10% من التجارة البحرية العالمية سنوياً. أي اضطراب في هذا الممر يعني عملياً إعادة توجيه السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما يضيف آلاف الكيلومترات وأياماً إضافية إلى الرحلات البحرية، ويرفع كلفة الشحن والتأمين.

وفي هذا السياق، أعلنت شركتا ميرسك وMSC تعليق عبور سفنهما عبر البحر الأحمر مؤقتاً، في خطوة تعكس ارتفاع علاوة المخاطر.

تداخل المخاطر مع هرمز

تتضاعف الخطورة إذا تزامن اضطراب باب المندب مع تهديدات في هرمز، الذي يعبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. أي إغلاق جزئي أو تصعيد عسكري واسع قد يدفع أسعار النفط إلى قفزات حادة.

أسعار خام برنت تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، وسط توقعات بإمكانية تجاوزها حاجز 80 دولاراً للبرميل في حال استمرار التوتر، مع احتمالات أكبر في حال اتساع رقعة المواجهة.

أثر مضاعف على الاقتصاد العالمي

تكمن خطورة المرحلة في احتمال حدوث صدمة مزدوجة:

الأولى على مستوى إمدادات النفط والغاز.

الثانية على مستوى سلاسل الإمداد العالمية بين آسيا وأوروبا.

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى موجة جديدة من التضخم وتباطؤ النمو، في وقت لم تتعافَ فيه الأسواق بالكامل من آثار الأزمات السابقة.

في المحصلة، لا يمثل باب المندب وهرمز مجرد ممرين بحريين ضيقين، بل عقدتين إستراتيجيتين تمسان استقرار الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب واسع فيهما قد يعيد رسم خريطة الشحن العالمية مؤقتاً، ويفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية شديدة الحساسية.