فرنسا ترفع رسوم الإقامة والجنسية ابتداءً من ماي 2026 بزيادات غير مسبوقة
أقرت فرنسا ضمن ميزانية سنة 2026 زيادات كبيرة في الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، في خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من عقد.
وابتداءً من 1 ماي 2026، سترتفع رسوم الطابع المالي الخاصة بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية من 55 يورو إلى 255 يورو. كما ستزيد رسوم إصدار أغلب تصاريح الإقامة لأول مرة لتصل إلى 300 يورو بدل 255 يورو، في حين سترتفع تكلفة تجديدها إلى 200 يورو. أما بطاقات الإقامة المؤقتة، خصوصاً لفائدة الخريجين الجدد أو الحالات الإنسانية، فستظل محددة في 100 يورو.
ووفق المذكرات التوضيحية المرافقة للميزانية، تهدف هذه الزيادات إلى مواءمة الرسوم الفرنسية مع متوسط الرسوم المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توفير إيرادات سنوية تُقدر بحوالي 150 مليون يورو لدعم تحديث الإدارات والمحافظات.
ويُستثنى من هذه الزيادات المواطنون البريطانيون المشمولون باتفاقية “بريكست” واللاجئون المعترف بهم، فيما ستُطبق على باقي الفئات، بما في ذلك حاملو “جواز المواهب”.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن الرسوم الجديدة ليست سوى جزء من التكلفة الإجمالية، إذ يتحمل المتقدمون مصاريف إضافية تشمل الترجمة واختبارات اللغة والمواطنة، والتي قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 1000 يورو للفرد الواحد.
ومن المرتقب أن تشهد المحافظات الفرنسية ضغطاً كبيراً خلال شهري مارس وأبريل، مع تسابق العديد من الأجانب لتقديم ملفاتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
