فضيحة البذور الفاسدة.. الحوثيون يسممون مزارعي اليمن بهذا الاكتشاف الصادم

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن تدهوراً خطيراً في القطاع الزراعي، وسط تحذيرات من كارثة غذائية وشيكة، في ظل اتهامات بتقويض بنية الإنتاج الزراعي وتوزيع بذور غير صالحة للزراعة.

حصار قرى ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم

في محافظة ذمار، تحدث مزارعون عن حصار قرية الأغوال بمديرية الحدا ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى تلف المحاصيل بسبب الصقيع والجفاف بعد تعذر عمليات الري والحماية.

وأكدت مصادر محلية أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر كبيرة للمزارعين وأثرت بشكل مباشر على الإنتاج المحلي.

تدمير منظومات الري والطاقة

وتصاعدت الأزمة مع تقارير عن اقتلاع ألواح الطاقة الشمسية وقطع أسلاك الكهرباء وكسر أقفال الآبار، في إجراءات نُسبت إلى توجيهات من القيادي الحوثي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمنطقة.

ويرى مزارعون أن الهدف من هذه الممارسات هو إجبارهم على استخدام الوقود المرتبط بتجارة الجماعة، ما يضاعف تكاليف الإنتاج في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

بذور فاسدة في الجوف وإنتاج يتراجع للثلث

وفي محافظة الجوف، برزت أزمة جديدة تمثلت في توزيع بذور وُصفت بأنها فاسدة، ما أدى إلى ظهور نباتات دخيلة وتلف مساحات واسعة من المحاصيل، وانخفاض الإنتاج إلى أقل من الثلث.

ويقول مزارعون إنهم اضطروا للاقتراض لتمويل الموسم الزراعي، قبل أن يتكبدوا خسائر مضاعفة نتيجة ضعف الإنتاج وتلف المحاصيل.

احتجاجات في صنعاء

وشهدت صنعاء وقفات احتجاجية لمزارعين أمام مبنى وزارة الزراعة التابعة للجماعة، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وتعويضهم عن الخسائر، وتفعيل رقابة صارمة على الشحنات الزراعية.

فجوة بين الخطاب والواقع

رغم ترويج الجماعة لخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر التوسع في زراعة القمح ومحاصيل استراتيجية، يشير خبراء إلى فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السكان، حيث يقدر استهلاك القمح في اليمن بنحو 4 ملايين طن سنوياً، مقابل مساحات مزروعة محدودة.

احتكار التصدير وتكدس المنتجات

وفي تطور آخر، أدى احتكار شركة تُدعى "سوق الارتقاء" لتصدير المنتجات الزراعية إلى تكدس كميات كبيرة من الحمضيات في الجوف، مع تراجع فرص التصدير، ما دفع المزارعين إلى بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة محلياً وتكبد خسائر إضافية.

مخاوف من كارثة غذائية

يحذر مزارعون من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع الكثيرين إلى ترك الزراعة نهائياً، ما يهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في البلاد، ويكشف تناقضاً واضحاً بين الخطاب الرسمي حول دعم الزراعة والواقع الميداني الذي يعيشه المنتجون يومياً.