رئيس وزراء السنغال يضغط على المغرب: عفو ملكي أو ترحيل مشجعي «الكان» المحبوسين

أثار عثمان سونكو، رئيس وزراء السنغال، جدلًا واسعًا بعد تصريحات قوية أدلى بها أمام الجمعية الوطنية، بشأن قضية 18 مشجعًا سنغاليًا يقضون أحكامًا بالسجن في المغرب على خلفية أحداث شغب رافقت مباريات كأس أمم إفريقيا.

وأكد سونكو أن حكومته استنفدت جميع القنوات الدبلوماسية والمؤسسية لحل الملف، مشيرًا إلى اتصالات مباشرة جرت بين الرئيس السنغالي والعاهل المغربي، إضافة إلى تواصله الشخصي مع نظيره المغربي، دون التوصل إلى نتائج حاسمة حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء السنغالي إن ما حدث «تجاوز الإطار الرياضي»، معربًا عن أسفه لتحول شغف كروي إلى قضية قضائية معقدة، رغم العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع كان يمكن التعامل معها بمرونة أكبر.

مقارنة بأحداث أولمبية

وفي سياق حديثه، استحضر سونكو واقعة اقتحام مشجعين مغاربة لأرض الملعب خلال مباراة أمام الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، والتي توقفت لأكثر من ساعتين قبل استئنافها خلف أبواب مغلقة، دون صدور أحكام قضائية بحق المتورطين، معتبرًا ذلك دليلًا على ازدواجية في التعاطي مع أحداث الشغب الرياضي.

خياران لا ثالث لهما

وكشف سونكو أن السلطات المغربية باتت أمام مسارين لإنهاء الأزمة:

الأول، إصدار عفو ملكي عن المشجعين السنغاليين، وهو خيار قال إن بلاده سترحب به فورًا.

أما الثاني، فيتمثل في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لترحيل السجناء، بما يسمح بنقل المشجعين إلى السنغال لقضاء عقوباتهم بين ذويهم.

وأشار إلى أن وزير العدل السنغالي يدرس حاليًا جميع الخيارات القانونية، بما في ذلك تقديم طعون قانونية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل التحرك حتى إغلاق الملف بشكل يحفظ كرامة مواطنيها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الجدل الإقليمي حول طريقة تعامل الدول مع الشغب الرياضي، وحدود الفصل بين العقوبة القانونية والبعد الرياضي، خاصة في البطولات القارية الكبرى.