خصم 60 نقطة يهدد مانشستر سيتي.. تأخير الحكم في أخطر قضية مالية بتاريخ الدوري الإنجليزي
يواجه مانشستر سيتي احتمال التعرض لعقوبة قاسية قد تصل إلى خصم 60 نقطة من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال إدانته رسمياً في قضية خرق قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تتضمن 115 تهمة متراكمة تعود إلى فترة تمتد لتسع سنوات.
ولا يزال النادي السماوي ينتظر الحكم النهائي في القضية التي بدأت منذ أوائل عام 2023، رغم انتهاء جلسات الاستماع المستقلة أواخر عام 2024، وسط صمت طويل أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والاقتصادية في إنجلترا.
لماذا تأخر القرار؟
خبير التمويل الرياضي كيران ماجواير أوضح أن حجم القضية وتعقيدها يمثلان السبب الرئيسي للتأخير، مشيراً إلى وجود ما يقارب نصف مليون وثيقة وأدلة مقدمة من طرفي النزاع، إضافة إلى صعوبة جمع أعضاء اللجنة القضائية الثلاثية في توقيت واحد لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد ماجواير أن توقيت إعلان الحكم سيكون حاسماً، محذراً من أن صدوره في المراحل الأخيرة من الموسم قد يسبب فوضى رياضية وقانونية، سواء للنادي أو للدوري الإنجليزي.
العقوبات المحتملة
بحسب خبراء، فإن هبوط مانشستر سيتي إداريًا إلى دوريات أدنى غير ممكن قانونياً، إلا أن خصم نقاط كبير يبقى السيناريو الأكثر واقعية. واستندت التقديرات إلى سوابق خصم النقاط من أندية مثل إيفرتون ونوتنغهام فورست، مع الإشارة إلى أن حجم مخالفات سيتي – في حال ثبوتها – أكبر بكثير.
إقرأ أيضاً:
- فونت يكشف خطة إعادة ميسي إلى برشلونة ويحمّل لابورتا مسؤولية الفشل
- وجبة لامين جمال السرية في رمضان.. ماذا يأكل نجم برشلونة للحفاظ على طاقته؟
ويرى ماجواير أن خصم ما بين 40 إلى 60 نقطة قد يكون منطقياً، وقد يؤدي عملياً إلى هبوط الفريق في جدول الترتيب، مع احتمالات إعادة هيكلة شاملة لمجلس إدارة النادي في حال ثبوت تهم تتعلق بالاحتيال المؤسسي.
موقف النادي
ورغم تصاعد التكهنات، يتمسك مانشستر سيتي ببراءته، فيما يواصل فريق المدرب بيب جوارديولا المنافسة على عدة جبهات محلية وقارية، بانتظار الفصل النهائي في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
