أدلة مخفية ووحدات تخزين غامضة تعيد فتح أخطر فصول قضية إبستين

كشفت تحقيقات صحفية حديثة أن قضية الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين قد تشهد تطورات غير متوقعة، بعد ظهور معلومات عن وحدات تخزين سرية يُعتقد أنها تحتوي على أدلة لم تصل إليها التحقيقات الرسمية حتى الآن.

ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن إبستين أخفى أجهزة كمبيوتر وصورًا ومواد رقمية حساسة داخل ما لا يقل عن ست وحدات تخزين موزعة في ولايات أميركية عدة، من بينها فلوريدا ونيويورك ونيو مكسيكو، في محاولة لمنع السلطات من الوصول إليها.

وأظهرت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن إبستين استعان بمحققين خاصين لإزالة معدات إلكترونية من منزله في فلوريدا قبل مداهمات أمنية محتملة، مستفيدًا – بحسب التحقيق – من تحذيرات مسبقة سمحت له بتنظيف المواقع ونقل ما وُصف بـ«الأدلة الخطرة» إلى مخازن مؤمّنة.

وتشير السجلات إلى أن بعض وحدات التخزين استُؤجرت منذ عام 2003، وهو الوقت الذي كان فيه إبستين جزءًا من الدوائر الاجتماعية الثرية في فلوريدا، والتي ضمّت شخصيات بارزة من بينها دونالد ترمب، مع استمرار المدفوعات الشهرية حتى عام 2019، عام وفاته داخل زنزانته في نيويورك.

وتتعارض هذه المعطيات مع الرواية الرسمية التي أعلنها مكتب التحقيقات الفدرالي، والتي أكدت سابقًا عدم العثور على «أدلة حاسمة» رغم مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من منازل إبستين وجزيرته الخاصة.

ويرى مراقبون أن بقاء وحدات التخزين خارج نطاق التفتيش يفتح فجوة كبيرة في مسار القضية، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت المواد قد دُمّرت أو نُقلت أو لا تزال محفوظة بعيدًا عن أعين العدالة، ما يعيد ملف إبستين إلى الواجهة بوصفه اختبارًا لقدرة الأنظمة القضائية على كشف الحقيقة كاملة.