بقرار قضائي.. إتلاف 300 طن من مادة الكلنكر التالف في عدن حفاظًا على السلامة العامة
نفّذت نيابة الصناعة والتجارة بعدن، امس الأحد، عملية إتلاف كمية تُقدّر بنحو 300 طن من مادة الكلنكر التالف المستخدمة في صناعة الإسمنت، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي صادر بالرقم (2) لسنة 2026م.
وجرت عملية الإتلاف في المنطقة الحرة بمديرية البريقة في عدن، بإشراف مباشر من وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، بعد ثبوت تلف المادة وتضررها بما يجعلها غير صالحة للاستخدام الصناعي، ويشكل خطورة على السلامة العامة.
وأكدت القباطي أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار التنسيق المشترك بين النيابة والجهات الرقابية والقضائية المختصة، وفي مقدمتها الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، وشركات التأمين، بهدف منع تداول المواد المخالفة، وتطبيق القانون، وحماية الصحة والسلامة العامة.
وشُكّلت لجنة متخصصة للإشراف على عملية الإتلاف، برئاسة وكيل النيابة، وعضوية القاضي سمير الأهدل، وفضل صويلح مدير عام الحماية، وعبدالسلام منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وشرعي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، إلى جانب مساعد منصور وعبير محمد من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وممثل عن مكتب الصحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرسمية لتعزيز الرقابة على المواد الصناعية، وضمان عدم تسويق أو استخدام أي منتجات منتهية أو مخالفة للمواصفات المعتمدة.
