وزيرة الشؤون القانونية تترأس اجتماعًا موسعًا في عدن لإقرار خطة الوزارة وموازنة 2026

عدن –  ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات وقطاعات الوزارة، خُصص لمناقشة سير العمل خلال المرحلة الماضية، وإعداد خطة عمل الوزارة وموازنتها للعام 2026، وآلية إشراك مختلف القطاعات والوحدات في صياغة الخطة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء المؤسسي.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وكلاء قطاعات التشريع والإفتاء والرقابة والتوعية القانونية، والقائمون بأعمال قضايا الدولة والجريدة الرسمية، ومدراء الوحدات الفنية والمالية، أبرز التحديات التي واجهت قطاعات الوزارة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى مقترحات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يواكب أهداف وبرامج الحكومة.

وأكدت الوزيرة المقطري أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة القانونية للدولة، مشددة على أن تعزيز دورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة، يُعد أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، باعتبار أن حقوق الدولة هي في جوهرها حقوق للمواطن. وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين مختلف القطاعات والوحدات، إلى جانب رفع مستوى الانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على ضرورة تحديث آليات العمل، وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بما يعزز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وجدد المجتمعون التزامهم باستعادة الدور المحوري للوزارة في إعداد ومراجعة التشريعات، وضمان جودة الصياغة القانونية، وتفعيل الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اطلعت الوزيرة المقطري على سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، مؤكدة أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، وتطوير أنظمة الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات، ويعزز ثقة المؤسسات والمواطنين بالمنظومة القانونية.