إدارة ترامب تُنهي "وضع الحماية المؤقتة" لليمنيين في الولايات المتحدة
واشنطن – وكالات أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) رسمياً عن قرارها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين المتواجدين على أراضيها، وهو البرنامج الذي وفر ملاذًا قانونياً لآلاف اليمنيين منذ اندلاع الصراع في بلادهم عام 2015.
تفاصيل القرار والمهلة الزمنية
وفقاً للبيان الصادر عن الوزيرة "كريستي نويم"، فقد تقرر عدم تمديد البرنامج الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته الحالية في 3 مارس 2026.
وبموجب هذا الإعلان، سيُمنح المستفيدون الحاليون فترة سماح نهائية لترتيب أوضاعهم، حيث سيصبح وضعهم غير قانوني بمجرد انقضاء هذا التاريخ ما لم يحصلوا على صفة قانونية أخرى.
الدوافع وراء الإلغاء
أوضحت الإدارة الأمريكية في مسوغات قرارها أن "الظروف الاستثنائية" التي استدعت التصنيف الأصلي لليمن لم تعد تفي بالمتطلبات القانونية الصارمة للاستمرار في البرنامج.
وأشار البيان إلى أن سياسة الإدارة الحالية تركز على إنهاء البرامج "المؤقتة" التي تحولت بمرور الزمن إلى إقامات شبه دائمة، مؤكدة أن "المصلحة الوطنية والأمنية" تقتضي تفعيل قوانين الهجرة الاعتيادية.
الآثار المترتبة على المستفيدين
يضع هذا القرار آلاف اليمنيين أمام تحديات قانونية ومعيشية صعبة، حيث تترتب عليه النتائج التالية: فقدان تصاريح العمل: ستنتهي صلاحية جميع تراخيص العمل المرتبطة بـ (TPS) تلقائياً بحلول تاريخ الانتهاء.
خطر الترحيل: سيفقد المشمولون بالبرنامج الحماية من الاعتقال والترحيل القسري.
البحث عن بدائل: سيتوجب على المتضررين البحث عن مسارات بديلة للبقاء، مثل طلبات اللجوء الفردية، أو التأشيرات القائمة على صلة القرابة العائلية، أو مغادرة البلاد طوعاً لتجنب التبعات القانونية للترحيل.
ر دود الأفعال
أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمراكز القانونية (مثل المركز الأمريكي للعدالة)، والتي حذرت من أن الأوضاع الإنسانية في اليمن لا تزال غير مستقرة ولا تسمح بعودة آمنة للمغتربين.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تحركات قانونية في المحاكم الأمريكية للطعن في القرار أو المطالبة بتمديد إضافي لأسباب إنسانية. ملاحظة للمستفيدين: يُنصح جميع حاملي وضع (TPS) الحاليين بمراجعة محامي هجرة مختص فوراً لدراسة خياراتهم القانونية قبل حلول الموعد النهائي في مارس القادم.
أخبار ذات صلة
