المعلمون بالعاصمة عدن يُصعِّدون احتجاجاتهم

 

 

نفذ معلمو محافظة عدن الأحد، وقفةً احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية، بمديرية خورمكسر تنديداً بنقل مرتباتهم إلى البنوك التجارية.

 

وتأتي الوقفة ضمن برنامج التصعيد الذي أشار إليه التربويون في عدن، رفضاً لقرار وزير المالية بنقل مرتبات قطاع التربية إلى البنوك؛ والمطالبة بتسويات وعلاوات المعلمين، وبدل طبيعة العمل للمستجدين من موظفي عام 2011.

 

وقال التربوي والنقابي أحمد يعقوب خلال الوقفة الاحتجاجية إن مطالب المعلمين واضحة، وتتمثل في تحسين مستوى المعيشة، وتفعيل استراتجية الأجور حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.

 

واستغرب يعقوب من عدم تحويل مرتبات الوزراء وكبار المسئولين إلى البنوك أسوة ببقية موظفي الدولة، إذا كان المبرر هو بالفعل القضاء على الإزدواجية أو الفساد.

 

ولفت النقابي يعقوب إلى أن مبررات تحويل المرتبات للبنوك غير منطقية، فالفساد والازدواجية متواجدة في المناصب العليا، وليس عند المعلمين أو غيرهم من موظفي الدولة البسطاء.

 

وأضاف أن كبار المسئولين يتقاضون مرتباتهم بالدولار، دون أن يقدموا أية خدمات للمواطن، بينما المعلم الذي يكافح في مدرسته ويواجه ظروف الحياة الصعبة يتم مصادرة راتبه، وتحميله مزيدًا من العناء.

 

من جهتها، تحدثت المربية هدى عقلان، مديرة مدرسة في عدن، عن أبرز المطالب التي خرج من أجلها المعلمون في عدن وبقية المدن والمحافظات في جنوب اليمن.

 

وأشارت إلى أن قضية نقل المرتبات إلى البنوك التجارية يعاني منها ويرفضها كافة موظفي الدولة الرسميين، ولكن المعلمين يواجهون إضافة إلى ذلك عدم إنصاف وإهمال ولا مبالاة تجاه دورهم التنويري والتعليمي.

 

وقالت عقلان إن المعلم هو من ربّى الوزير والمسئول وعلمه في مختلف مراحل حياته حتى يكون مؤهلًا للجلوس على منصبه، لكن في المقابل يقوم هذا المسئول بمكافأة معلميه بهذه الطريقة الخالية من أي وفاء.

 

المعلمون المحتجون اعتبروا أن مرتباتهم ”خطًا أحمر”، محذرين من المساس بها، وتحويلها من البند الأول (مرتبات وأجور)، إلى البند الرابع (هبات وتبرعات)، بحسب تعبيرهم.

 

وطالب المعلمون بالرقابة على مرتبات كبار مسئولي الدولة التي أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، حيث يتقاضى أقل مسئول 8 آلاف دولار شهريًا، تحوّل مباشرةً إلى حساباتهم الشخصية، بينما يتم تعذيب المعلمين بمرتبات زهيدة لا تتجاوز 100 دولار شهريًا ونقلها للبنوك و”دكاكين الصرافة”، حد وصفهم.

 

وكان مسئولون من وزراة المالية قد خرجوا للمتظاهرين أمام بوابة الوزارة، وطلبوا منهم تشكيل وفد لمقابلة وكيل الوزارة والجلوس معه لشرح تفاصيل قرار نقل المرتبات إلى البنوك.

 

غير أن المعلمين المحتجين رفضوا تشكيل وفد يمثلهم، وأوضحوا أن مطالبهم معروفة ولا تحتاج إلى مزيد من النقاش، وأنهم لا يسعون إلا إلى تنفيذ هذه المطالب من قبل وزارة المالية، وإعطاء المعلم حقوقه المسلوبة، وفق تعبيرهم.

 

وقبل يومين، التقى وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومه عدن الدكتور عبدالناصر الوالي، بقيادات نقابية في عدن، وشرح لهم أسباب قرار الحكومة بنقل مرتبات الموظفين إلى البنوك التجارية.

 

وحاول الوزير الوالي تفنيد ما أسماها بـ”الادعاءات” المتعلقة بتحويل المرتبات من البند الأول إلى البند الرابع، وقال إنها ”مزاعم لا أساس لها من الصحة.

 

في المقابل، حذّر محامون وحقوقيون من نقل مرتبات موظفي الدولة من البند الأول إلى الرابع، معتبرين ذلك بداية لحرمان الموظفين من معاشاتهم، وزيادة أعباء إضافية في ظل ظروف معيشية قاسية.

 

يذكر أن احتجاجات المعلمين عمّت مدن ومحافظات جنوب اليمن، منها مديرية الحوطة بمحافظة لحج، ومديرية خنفر بمحافظة أبين، أجمعت في مطالبها على ضرورة التراجع عن قرار نقل مرتبات المعلمين إلى البنوك بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية المحتجزة في أدراج وزارة المالية، وتفعيل قانون التأمين الصحي، وصرف بدل طبيعة العمل لموظفي عام 2011.