الرئيس التونسي يقيل مسؤولين ويعلن عن امتلاكه قائمة تضم 460 شخصاً متهمون بنهب اموال الشعب

 

 

 

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة التعامل مع جائحة كورونا تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية بالجيش التونسي.

 

كما أصدر قرار آخر بإعفاء مدير عام التلفزيون الوطني من منصبه وتكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.

 

وسبق ذلك، أن نفى الجيش التونسي، الأربعاء، ما تردد بشأن منعه ضيوف التلفزيون التونسي من دخوله، مؤكدا أن انتشاره بمحيط المبنى الهدف منه تأمينه.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية الرائد محمد الزكري، إن "وحدات الجيش الوطني التي تقوم بمساندة الوحدات الأمنية في تأمين مقر التلفزيون الوطني لم تعط أية تعليمات بمنع دخول الضيوف للمؤسسة".

 

وأكد في تصريحات لـ"القناة الوطنية الأولى" بتونس أن "عملية المنع لم تصدر عن العسكريين الموجودين أمام المقر".

 

وشدد على أن "القوات العسكرية الموجودة في محيط التلفزيون التونسي مهمتها مساندة الأمن في تأمين المنشآت الحساسة وليس من مهامها منع الضيوف من الدخول".وكان سعيد قال في وقت سابق الأربعاء، إن 460 شخصا متهمون بنهب أموال الشعب، التي بلغت نحو 13 مليار دينار تونسي.

 

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول.

 

وأكد الرئيس التونسي، أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح.

 

وكشف عن أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.

 

ودعا الشباب والوطنيين في تونس إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح".

 

وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي".

 

وشدد قيس سعيد على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب.

 

وأوضح أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، منوها إلى تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.