تحذير هام من استمرار المضي في إجراءات الانفصال القسري في اليمن مع تصاعد رسوم ”الحوالات” و”انهيار الريال”

حذر تقرير اقتصادي، صدر اليوم السبت، من استمرار إجراءات الانفصال الاقتصادي القسري في اليمن، مع تصاعد رسوم "الحوالات" و"انهيار الريال".

 

وكشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا "، أطلع عليه "المشهد اليمني"، عن تراجع حجم التجارة بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بنسبة ٤٠ بالمئة، وتصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى ٥٠ بالمئة الامر الذي اعتبره التقرير مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

 

وأكد التقرير على "ان اليمن شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين والمحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها".

 

وشدد التقرير على أن "قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين إن أردنا الدقة، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".

 

وأوضح التقرير بأن " الأرقام تظهر فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ بالمئة من قيمته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات".

 

ورصد التقرير أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

 

وتضمن التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠ كالسياسة النقدية والتحويلات والاحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، كما تضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.