عدن.. 7 يغتصبون طفلا والطبيب الشرعي يبرّئهم

سبعة أولاد اغتصبوا طفلا في الثامنة من عمره، بحي جولة السفينة في مديرية دارسعد بعدن، فلم تكن واقعة الاغتصاب ذات أهمية وغرابة أكثر من موقف الطبيب الشرعي الذي عاين الطفل المجني عليه وأثبت واقعة الاغتصاب في تقرير رسمي استلمه والد المجني عليه، ثم برّأ المتهمين في تقرير آخر استلمه أهاليهم.

يقول والد الطفل المجني عليه "ابني البالغ من العمر 8 سنوات تعرض لحادثة اغتصاب من أبناء الجيران، الذين كانوا يلعبون مع بعض وعددهم سبعة، حيث استدرجوه من مكان اللعب إلى منطقة خالية من الناس وفاجأوه بتكتيف يديه وجردوه ثيابه وبدأوا ممارسة الفعل الجنسي الواحد بعد الآخر".

وأضاف "ابني كان خائفا مني، لم يعلمني بما حصل له، ولم نكتشف الفعل إلا من أخيه الصغير الذي أخبر ابنتي الكبيرة وهي بدورها أبلغتني، مع العلم أنه قد حصل تهديد لابني بطريقة لم أفهمها إلا بعد اكتشاف الحادثة، حيث كانوا يهددونه بطريقة ذكية، يطلبون منه ماء ويقولون له أعطِنا ماء وإلا سنقول لأبيك".

يقول والد الضحية "الطبيب المختص عاين الحالة وأثبت واقعة الاغتصاب بالدليل المادي كما هو موضح في تقريره، وعندما أتاه أولياء المتهمين أعطى تقريرا آخر ينفي قدرتهم على الفعل الجنسي، علما بأن أعمارهم فوق الـ 12 عاما ويكبرون ابني بأربع سنوات؛ محاولة منه حرف التهم عنهم".

وجاء في نص التقرير "شوهدت تمزقات حيوية حديثة وردية اللون في طور الشفاء مقابل الساعة 12،6 وتوسّع بسيط بمدخل فتحة الشرج.

الرأي الطبي:

تبين من كشفنا على الطفل/ ع. هـ. ص (8 أعوام) أنه تعرّض للاغتصاب بالاعتداء الجنسي على فتحة دبره والواقعة حديثة منذ ثلاثة أيام من تاريخ الكشف الواقعة يوم الإثنين تاريخ 21/ 9/ 2020م".

"حوادث مستشفى الجمهورية بعدن"

الطبيب نفسه عاين المتهمين وأصدر تقريرا ينفي قدرتهم على الفعل الجنسي، مستدلا بحجم العضو الذكري وشكله وعدم وجود شعر في العانة.

وجاء في نص التقرير "أثبت أنا د. زيد محسن عطروش، اختصاصي الطب الشرعي، أنني قمت بإجراء الكشف الطبي الشرعي على المتهمين في قضية اغتصاب طفل وهم كالتالي:

ع. ع. ث (11 عاما)، م. ع. ث (10 أعوام)، ع. هـ. ص (12 عاما)، ج. أ. م (12عاما)، ح. ع. ف (13 عاما)، س. ف. أ.

وتبيّن من الكشف على المذكورين أن أعضاءهم التناسلية دون حجم البلوغ وطفولية المظهر ولا يوجد شعر بالعانة في أي منهم.

الرأي الطبي:

تبين من كشفنا على الأحداث المذكورة أسماؤهم آنفا أنهم لا يستطيعون إجراء العملية الجنسية، لأنه لا يوجد لديهم شهوة الجماع، وأعضاؤهم التناسلية صغيرة الحجم ودون حجم البلوغ، المذكورون غير قادرين على إتمام أو عمل الفعل الجنسي".

تناقض موقف الطبيب الشرعي وإصدار تقريرين متباينين دفع والد المجني عليه لرفع شكوى إلى النيابة العامة ضد الطبيب الموقع على التقريرين، غير أن النيابة لم تنظر في الشكوى حتى مساء أمس.

وبحسب والد المجني عليه، فإن المتهمين اعترفوا بواقعة الاغتصاب خلال التحقيقات في شرطة الأحداث بالعقبة، غير أنهم نفوا، أمام النيابة، كل أقوالهم واعترافاتهم، مبديا تخوفه من التلاعب بالقضية ومحاولة تمييعها بتقاريرَ كيديةٍ، حد قوله.

وصباح أمس استمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفل المجني عليه، الذي أكد أنه تعرض لاعتداء واغتصاب من قبل السبعة المتهمين الذين يقبعون في سجن الأحداث بمدينة الشعب.