رئيس الوزراء الفرنسي أمام القضاء بسبب إدارة أزمة كورونا

تقاضي مجموعة من الناجين من كوفيد-19 وأسر المصابين بالمرض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، متهمة إياه بإدارة أزمة الفيروس بشكل متناقض وخطير، فيما تتضاعف أعداد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

 

 

ضغط كاستيكس وحكومته لإعادة فتح الاقتصاد "وتعلم التعايش مع الفيروس،" ورفضا فرض إغلاق وطني جديد فيما بدأت المستشفيات في بعض أقاليم فرنسا تئن تحت ضغط مرضى الفيروس مرة أخرى.

  

وقال المحامي فابريس دي فيزيو أنه رفع الدعوى القضائية بالنيابة عن مجموعة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا أمام محكمة العدل الجمهورية، وهي محكمة خاصة لمقاضاة وزراء الحكومة. ويتهم فيها رئيس الوزراء بالفشل "في التصدي لكارثة على الأرجح ستشكل خطرا على السلامة العامة."

 

ورفعت عشرات الدعاوى أمام محاكم فرنسية أخرى ضد إدارات دور مسنين أو آخرين اتهموا بسوء إدارة أزمة الفيروس. ولا يمكن استهداف الرئيس إيمانويل ماكرون بدعاوى مماثلة الآن لأن الرؤساء الحاليين محصنون من الملاحقة القضائية.

 

تتساءل مجموعة الضحايا عن سبب عدم تصريح فرنسا حتى الآن بإجراء فحوص اللعاب السريعة بدلا من الإصرار على فحوص مسحات الأنف التي تستغرق نتائجها أياما للظهور وتسبب زحاما وتأخيرا في مختبرات فرنسا.

 

وتجادل الحكومة بأن فحوص اللعاب لا يمكن الاعتماد عليها بما يكفي، بالرغم من إتاحتها في دول أخرى، وتقول إن فحصا أسرع للمسحات الأنفية سيكون متاحا خلال الأيام المقبلة.

 

  

وتتساءل مجموعة المرضى أيضا عن سبب ضغط الحكومة لفرض الكمامات بالأماكن المفتوحة خلال الصيف، وعدم فرضها داخل المكاتب المغلقة حتى الأول من سبتمبر. ويقول العلماء إن خطورة انتشار الفيروس تتزايد في الأماكن المغلقة.

 

وإذا قررت المحكمة النظر في القضية، فقد يواجه كاستيكس عقوبة تصل إلى السجن عامين وغرامة 30 ألف يورو إذا أدين.

 

وتوفي أكثر من 30600 شخص بكوفيد-19 في فرنسا، بينهم أكثر من عشرة آلاف شخص في دور رعاية المسنين.

 

وتسجل البلاد الآن نحو 70 حالة إيجابية جديدة لكل مائة ألف شخص، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، جزئيا بسبب زيادة إجراء الفحوص. وتزايدت عمليات إيداع مرضى كوفيد-19 أيضا في المستشفيات في الأسابيع الأخيرة.