حكومة عبدالملك تعلن موقفا حاسما وقويا من «تقسيم اليمن» طبقا للرؤية الامريكية وتحدد طريقا واحدا للحل

قالت الحكومة اليمنية ، المعترف بها دوليا في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء 31 اكتوبر/تشرين الاول2018م ، ان أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب ان ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، في رد صريح على رؤية وزير الدفاع الامريكي والتي نصت على تقسيم اليمن الى عدة مناطق بمافيها منطقة معزولة السلاح ومنح الانقلابيين حكما ذاتيا في مناطق سيطرتهم .

واضافت الحكومة في بيان رسمي «وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك».

كما رحبت الحكومة اليمنية بكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام.

وقالت " ان التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية ".

مأرب برس ينشر نص بيان الحكومة كاملا

ترحب الجمهورية اليمنية بكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام في اليمن، وتؤكد بأن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية، ومن هذا المنطلق ندعم جهود المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن جريفتس.

إن عملية السلام في اليمن قد عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (٩) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.

والحكومة اليمنية على استعداد فوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.

وتؤكد الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما تؤكد على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.

وأي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب ان ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك.