أطباء وطبيبات الدراسات العليا لجميع التخصصات الطبية باليمن يدقون ناقوس الخطر (صور وثائق)

يواصل العشرات من أطباء وطبيبات الدراسات العليا لجميع التخصصات في اليمن احتجاجاتهم، بالعاصمة صنعاء، ضد الممارسات وأعمال التهميش والفساد التي يمارسها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان.

ووجه المشاركون في الاحتجاجات مناشدات ونداء استغاثة عبر المنظمات الدولية والحقوقية الحكومية والغير حكومية، مطالبين إياها بسرعة التدخل العاجل لاحتواء قضيتهم ووقف الابتزاز وأعمال الفساد والعبث الحاصل، وكذا تهميشهم من قبل الجهات المذكورة.

وتشير الوثائق التي حصلنا عليها، إلا أن المجلس اليمني للاختصاصات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة اليمنية صنعاء، يمارس الفساد، كما يستغل عدد من المسؤولين فيه نفوذهم لممارسة الابتزاز للأطباء والطبيبات في الدراسات العليا، منها فرض رسوم غير قانونية من قبل المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.

وبالرغم من توجيه عبد العزيز بن حبتور، رئيس الحكومة المشكلة من قبل "الحوثيين وصالح"، والذي أكد أن تلك الرسوم غير قانونية، بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، إلا أنه لم يتم حل المشكلة.

كما لم يعتمد المجلس رابت شهري مقابل أعمال أطباء وطبيبات الدراسات العليا، بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء، "بن حبتور" لوزير الصحة العامة والسكان.

ويشكوا المحتجين من الفساد الذي يمارسه عدد من النافذين في المجلس، ممن يستغلون الوظيفة العامة، في مخالفة القانون، واختلاس المال العام، مشيرين إلى أنه تم إثبات تلك المخالفات والممارسات الخارجة على القانون.

وقد أطلع الأطباء والطبيبات المحتجين إحدى المنظمات الدولية على الوثائق والمستندات الرسمية الصادرة من المجلس السياسي (الانقلابي)، والتي تؤكد حالة الفساد المستشري في أركان وأروقة مؤسسات الدولة ووزاراتها هذه الحالة، وهو ما يعتبر بحد ذاته جريمة تتسبب بجعل الإستبداد والظلم والإستغلال وإهدار المال العام والخاص

رغم التوصيات والفتوى والرأي بعدم دستورية وقانونية تلك الرسوم إلا ان بعض الأشخاص والشخصيات التي تعمل بشكل رسمي من خلال الوظيفة العامة بوزارة الصحة العامة والسكان وخصوصا المجلس اليمني للاختصاصات الطبية مصرون على مباشرة واستمرارية مخالفة الدستور والقوانين الوطنية و يتعمدون مخالفة الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة ومحاربة الفساد