محافظ أبين يدشن صرف أراضي التعويضات للمواطنين في العلم بعد أكثر من 30 عامًا من الانتظار

دشّن محافظ محافظة أبين، اللواء الدكتور مختار الخضر الرباش، اليوم، المرحلة الأولى من توزيع أراضي التعويضات للمواطنين المستحقين ضمن وحدات الجوار المخصصة لأصحاب العقود المصروفة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، في مخططات منطقة العلم بمديرية خنفر، في خطوة تُنهي واحدًا من أبرز الملفات العالقة التي ظلت تؤرق المواطنين لأكثر من ثلاثة عقود.

وجرى تنفيذ المشروع عبر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبتوجيهات مباشرة من محافظ المحافظة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة.

وشهدت مراسم التدشين حضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد، ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي المهندس أحمد الشرمي، ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي، ورئيس مجلس إدارة شركة سماء الخليج العربي للتطوير العقاري رجل الأعمال وليد السعدي، ورئيس وحدة حماية الأراضي المقدم علي علاو المرقشي، وعدد من قيادات السلطة المحلية ومديري المكاتب التنفيذية.

وأكد المحافظ الرباش أن السلطة المحلية تولي ملف أراضي المواطنين اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تمكين المستحقين من حقوقهم التي منحت لهم بموجب عقود رسمية منذ أكثر من 30 عامًا، مشددًا على أن أولوية صرف أراضي التعويضات ستكون للمواطنين قبل المستثمرين، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين السلطة المحلية بمحافظة أبين وفرع هيئة الأراضي وشركات التطوير العقاري في منطقة العلم، وفي مقدمتها شركة سماء الخليج العربي للتطوير العقاري، التي قامت بتسليم أربع وحدات جوار مخصصة للتعويضات، الأمر الذي ساهم في معالجة الإشكالات المتراكمة المرتبطة بالمخططات السكنية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة سماء الخليج العربي للتطوير العقاري وليد السعدي بالجهود التي بذلها محافظ أبين ومدير فرع هيئة الأراضي، والتي أسهمت في تحريك هذا الملف وإنهاء جزء كبير من معاناة المواطنين أصحاب العقود القديمة.

ودعا السعدي المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى سرعة تقديم ملفاتهم لدى فرع الهيئة العامة للأراضي، لاستكمال معاملات التعويض وتمكين جميع المستحقين من الحصول على حقوقهم.

وأشار إلى أن تسليم وحدات الجوار الأربع المخصصة للتعويضات يأتي ضمن جهود معالجة الإشكالات السابقة وتهيئة الظروف لاستكمال مشاريع التطوير العقاري في منطقة العلم وفق رؤية تنموية منظمة، بما يضمن الحد من أي نزاعات مستقبلية.