وزارة الكهرباء تقر رفع التعرفة الكهربائية للقطاعين التجاري والصناعي وتبحث تعديل الشرائح المنزلية
ترأس وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اجتماعًا موسعًا في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة تطوير الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل المالي، وأسفر عن إقرار تعديلات على التعرفة الكهربائية للقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب بحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، خاصة الشريحة الأعلى استهلاكًا.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالتعرفة الكهربائية في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وضمان استمرار تقديم الخدمة.
وأقر الاجتماع تعديل التعرفة الكهربائية الخاصة بالقطاعين التجاري والصناعي، كما شملت المراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، فيما جرى بحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، مع التركيز على الشريحة ذات الاستهلاك المرتفع، بما يحقق عدالة أكبر في الاستهلاك، ويسهم في ترشيد استخدام الطاقة وتحسين إدارة الموارد.
كما استعرض المشاركون خطة لتطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة مشكلة القراءات الصفرية، لضمان دقة احتساب الاستهلاك وتعزيز موارد القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية تشديد الرقابة على المخالفات والربط العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء الإداري والمالي، بما يسهم في استقرار خدمة الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن المقترحات الخاصة بتعديل التعرفة الكهربائية رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني للاطلاع والتوجيه واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وشدد وزير الكهرباء والمشاركون على ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المختصة لضمان تنفيذ التعرفة الجديدة بكفاءة، ومتابعة آثارها المالية والفنية بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
