صفقة تبادل 2900 أسير في اليمن.. آمال بالاتفاق ومخاوف من تعثر جديد
عاد ملف تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن إلى واجهة الاهتمام، بعد تداول تقارير تتحدث عن قرب التوصل إلى صفقة جديدة تشمل نحو 2900 أسير ومحتجز بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، في واحدة من أكبر العمليات الإنسانية منذ اندلاع الحرب.
وبحسب مصادر إعلامية يمنية، فإن المفاوضات التي تُجرى برعاية الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمّان وصلت إلى مراحل متقدمة، مع وجود تفاهمات شبه نهائية بين الطرفين، بانتظار استكمال بعض التفاصيل الفنية قبل الإعلان الرسمي.
ورغم أجواء التفاؤل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي يؤكد إتمام الاتفاق، ما يعكس حالة من الحذر المتبادل نتيجة تجارب سابقة شهدت تعثر تنفيذ تفاهمات مماثلة.
وكانت الأطراف قد أعلنت في ديسمبر الماضي، خلال مشاورات جرت في مسقط، اتفاقًا مبدئيًا للإفراج عن نحو 2900 محتجز من الجانبين، من بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، المعتقل لدى الحوثيين منذ سنوات.
غير أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقًا بسبب خلافات حول قوائم الأسماء وتبادل الاتهامات بشأن عرقلة العملية واستخدام الملف لأغراض سياسية، في وقت شدد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على أهمية تقديم تنازلات متبادلة لإنجاح المفاوضات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، التزم الطرفان صمتًا إعلاميًا لافتًا، في محاولة للحفاظ على أجواء إيجابية بعيدًا عن التصعيد السياسي والإعلامي الذي تسبب سابقًا في تعطيل التفاهمات.
ويرى مراقبون أن فرص نجاح الصفقة لا تزال قائمة في ظل استمرار الوساطة الأممية والتفاهم على الأعداد الإجمالية للمحتجزين، إلا أن غياب الإعلان الرسمي يبقي الملف مفتوحًا على احتمالات التعثر في أي لحظة.
ويُعد ملف الأسرى من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في الأزمة اليمنية، حيث تنتظر آلاف العائلات أي انفراجة تنهي سنوات من المعاناة والغياب القسري للمعتقلين والمختطفين.
