تعميم أمني في عدن يمنع نشر تسجيلات كاميرات المراقبة ويُحذر من المساءلة القانونية
أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا هامًا موجّهًا إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الناشطين والإعلاميين، شددت فيه على ضرورة عدم نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي.
وجاء هذا التعميم انطلاقًا من المسؤولية الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة وحماية سلامة المواطنين، بعد ملاحظة قيام بعض الأفراد بنشر مقاطع مصورة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك عمل الأجهزة الأمنية وتشتيت جهودها في ملاحقة الجناة وإعاقة سير التحقيقات.
وأكدت إدارة الأمن أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأنًا أمنيًا حساسًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا عبر الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن الجهة المخولة بذلك هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
كما شددت على عدم تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بخطاب رسمي معتمد، مع ضرورة تسليم صاحب الكاميرا نسخة من مذكرة السماح للاطلاع والمطابقة.
وحذرت إدارة أمن عدن من نشر أي مقاطع أو لقطات دون تصريح رسمي، مؤكدة أن المخالفين سيُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى عقوبة الحبس، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
وفي ختام التعميم، دعت الإدارة جميع المواطنين، وخاصة الناشطين والإعلاميين، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، وعدم تداول مثل هذه المواد، والمساهمة في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من عرقلتها.
صدر بتاريخ: الأحد 3 مايو 2026م
المكتب الإعلامي – إدارة أمن العاصمة عدن
