قرارات حاسمة من رشاد العليمي: إلزام توريد الإيرادات للبنك المركزي وإغلاق الموانئ غير المرخصة
أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حزمة قرارات صارمة تستهدف ضبط الموارد المالية وتعزيز هيبة الدولة، مشدداً على ضرورة توريد كافة الإيرادات العامة إلى الحساب الحكومي في البنك المركزي، وإغلاق أي حسابات خارج الإطار الرسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع مصغر ضم قيادات حكومية ومحافظين، حيث أكد العليمي الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس القيادة، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين كفاءة الأجهزة الإيرادية.
وفي خطوة لافتة، أقر الاجتماع إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفائها الشروط القانونية، في إطار جهود الحد من التهريب وتعزيز الرقابة على الموارد السيادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
وشدد الرئيس على أهمية تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يشمل الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم، بالتوازي مع تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية التي تعيق حركة المواطنين والبضائع.
كما دعا إلى تنسيق الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع أي تدخلات في عمل المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك شركة النفط، مؤكداً أن النجاحات المحققة ستظل مهددة ما لم يتم تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل حقيقي.
وأشاد العليمي بمستوى التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية، معتبراً ذلك خطوة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة المواطنين.
