إيران تلوّح بآلية رسوم جديدة في مضيق هرمز.. هل يتغير مستقبل الملاحة العالمية؟

أكد مسؤول إيراني أن بلاده ماضية في تنفيذ آلية تتعلق بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، ضمن إجراءات مرتبطة بتأمين حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية أن هذه الآلية لا ترتبط مباشرة بمفاوضات وقف إطلاق النار، وأن العمل بها مستمر وفق الترتيبات الفنية والتنظيمية التي تم اعتمادها مؤخراً، بما يضمن -وفق الرؤية الإيرانية- تعويض جزء من التكاليف المرتبطة بأمن الملاحة.

وفي السياق ذاته، أشار متحدث باسم أحد اتحادات قطاع الطاقة في إيران إلى أن فرض رسوم على العبور قد يُستخدم كأداة اقتصادية ضمن أدوات الضغط في التفاوض الدولي، إلى جانب ملفات أخرى، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

ووفق التقديرات الواردة، فإن تكاليف التأمين على السفن العابرة للمضيق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى البحث عن آليات جديدة لإدارة المخاطر وخفض التكاليف.

كما أوضحت مصادر اقتصادية أن بعض عمليات التحصيل المرتبطة بهذه الآلية تتم عبر وسائل مالية بديلة، في مؤشر على تحولات في نمط التعاملات التجارية المرتبطة بالملاحة في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حالة من الترقب الحذر، رغم إعلان اتفاقات لخفض التصعيد، وسط استمرار المخاوف من تأثيرات أي توترات مستقبلية على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.