قرار عاجل بإحالة محمد وزيري للمحاكمة الاقتصادية في قضية هيفاء وهبي

شهدت قضية اتهام محمد وزيري بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطورًا جديدًا، إذ أصدر القضاء قرارًا بإحالته إلى المحاكمة الاقتصادية المختصة، وفق تصريحات دفاع المطربة.

وأكد الدفاع أن البلاغ بدأ بمبادرة من هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، متهمة إياه بتحويل أموالها من حسابها الشخصي إلى حسابه، مستغلًا التوكيل الممنوح له لتحصيل مستحقاتها المالية من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس وزيري ثلاث سنوات عن تهمتي التبديد والنصب بعد الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنتين حبس عن التبديد وبراءته من النصب، بعد ندب لجنة خبراء لمراجعة ممتلكاته.

في وقت لاحق، باشرت النيابة الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في مصادر ممتلكاته للتحقق من صلتها بالوقائع محل الاتهام، ما أسفر عن قرار إحالة القضية للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.