فضيحة إبستين تتفجر من جديد.. تحقيقات أمريكية تكشف صلات مشبوهة بين الملياردير وسياسيين في نيو مكسيكو

عادت فضيحة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين إلى الواجهة مجددًا، بعد كشف تحقيقات حديثة عن صلات مشبوهة بينه وبين نخبة سياسية في ولاية نيو مكسيكو، وسط تفتيش أمني واسع لمزرعته الشهيرة بحثًا عن أدلة على أنشطة غير قانونية وعمليات اتجار جنسي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، تتجه الأنظار إلى سياسيين أمريكيين سابقين واصلوا لقاء إبستين وتلقوا تبرعات مالية لحملاتهم الانتخابية حتى بعد إدانته في قضايا جنسية، ما أثار موجة من التساؤلات حول حجم النفوذ الذي تمتع به داخل الأوساط السياسية.

وتقوم الشرطة الأمريكية لأول مرة بتفتيش مزرعة إبستين المعروفة باسم "زورو رانش"، وهي ممتلكات واسعة اشتراها عام 1993 واستخدمها لاستقبال سياسيين ومشاهير، ويُشتبه في أنها كانت مركزًا لأنشطة الاتجار الجنسي بالقاصرات.

وتحولت قضية إبستين، الذي عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته عام 2019، إلى واحدة من أكبر الفضائح في الولايات المتحدة، بعدما كشفت التحقيقات شبكة علاقات معقدة بين المال والسياسة استمرت لسنوات طويلة دون مساءلة حقيقية.

كما فتحت "لجنة الحقيقة" في الولاية تحقيقًا موسعًا في علاقات إبستين مع قيادات الحزب الديمقراطي، من بينهم الحاكم السابق بيل ريتشاردسون، ومسؤول إنفاذ القانون السابق غاري كينغ، إضافة إلى مراجعة التبرعات السياسية التي قدمها إبستين خلال الانتخابات بين عامي 2002 و2014.

وأظهرت التحقيقات أن إبستين تبرع بأكثر من 160 ألف دولار لحملات انتخابية مختلفة، وكان في بعض الأحيان أكبر متبرع خارجي، حتى بعد إدانته الأولى عام 2008، فيما أعاد بعض السياسيين هذه التبرعات لاحقًا بعد انكشاف القضية إعلاميًا.

من جانبه، أعاد المدعي العام في الولاية راؤول توريث فتح التحقيق رسميًا في فبراير 2026، في خطوة تعكس استمرار ملاحقة القضية وكشف شبكة العلاقات التي أحاطت بإبستين وتأثيرها على المشهد السياسي.

وتعود جذور القضية إلى عام 2005 عندما تم توقيف إبستين بتهم استغلال قاصرات وإدارة شبكة دعارة، قبل أن يُعتقل مجددًا في يوليو 2019 ويُعثر عليه ميتًا في زنزانته في أغسطس من العام نفسه، حيث أعلنت السلطات انتحاره، بينما أثارت الواقعة جدلًا واسعًا وشكوكًا حول ملابسات وفاته.

ويرى مراقبون أن إعادة فتح الملف تكشف حجم التعقيدات التي أحاطت بفضيحة إبستين، وتؤكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف المزيد من العلاقات السياسية والمالية المرتبطة بأحد أكبر ملفات الاتجار الجنسي في الولايات المتحدة.