تصاعد الاستعدادات في عدن لإطلاق حملة قانونية لملاحقة ناهبي المال العام

تتواصل في العاصمة عدن التحضيرات لإطلاق حملة مجتمعية وقانونية واسعة تحت شعار «ملاحقة ناهبي المال العام»، وسط تفاعل لافت من ناشطين ومواطنين أكدوا دعمهم الكامل لأي تحرك يهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتفعيل سيادة القانون.

وأعرب مشاركون في الحراك عن قناعتهم بأن استعادة دور الدولة تبدأ من إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة القانونية، مؤكدين أن شبكات نهب المال العام أسهمت بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الماضية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، نشاطًا مكثفًا حول المبادرة، مع إبراز الدور الذي تلعبه مجموعة من المحامين والحقوقيين، وفي مقدمتهم المحامية عفراء حريري، بالتعاون مع ناشطين من مختلف المكونات المجتمعية، بهدف فتح ملفات قضايا الفساد وملاحقة المتورطين قضائيًا.

وأكدت حريري، في تصريحات خاصة لـ صحيفة الأيام، أن العمل يجري على إعداد ملفات قانونية متكاملة لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، مشددة على أن «الاستقرار والأمن لا يمكن تحقيقهما دون استعادة المال العام، فهو حق أصيل للشعب، وعلى الجميع الوقوف في مواجهة منظومة الفساد مهما تعددت وجوهها».

وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات متزايدة لمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية، بما يعزز الضغط الشعبي والقانوني لاستعادة الموارد العامة ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.