الحكومة الشرعية تؤكد موقفها من "إعادة الانتشار" في الحديدة

جدد الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن، التأكيد على موافقة الحكومة الشرعية على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها خلال اليومين الماضيين، ولكن ضمن مجموعة من الشروط تضمن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وجاء ذلك في رسالة بعثها وفد الحكومة اليمنية إلى رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد.

وأفادت مصادر بالوفد بتأكيد الحكومة الشرعية على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في الحديدة، التي تم الاتفاق حولها خلال اليومين الماضيين، شريطة أن يتم نزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية، وفق اتفاق السويد.

وأضافت المصادر أن لوليسغارد أبلغ الوفد الحكومي بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة من اللقاءات ستتم بعد تنفيذ أول خطوة من المرحلة الأولى من الاتفاق، المتمثلة بـ "انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الصليف ورأس عيسى"، لوضع آلية عودة الطواقم وفقا للقانون اليمني واتفاق استكهولم.

والثلاثاء، أبلغ وفد الحكومة اليمنية، رئيس لجنة إعادة الانتشار، رفضه آلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذرا من نية المتمردين تنفيذ "انسحاب شكلي".

وحذر فريق الحكومة اليمنية من اعتزام المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة.

وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي، في اللجنة العسكرية الثلاثية إن "المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة".