مصدر سياسي رفيع : البرلمان سيعقد أولى جلساته في عدن الشهر المقبل بحضور محتمل لـ " يحيى الراعي "

قال مصدر سياسي يمني رفيع " أن البرلمان اليمني سيعقد أولى جلساته في مدينة عدن - جنوب اليمن- في منتصف أغسطس(آب) المقبل.

وأكد المصدر في تصريح نقلته صحيفة " الشرق الأوسط " الصادرة من لندن اليوم الثلاثاء " أن الحكومة ضمنت حضور 138 عضواً، وهو العدد المطلوب لعقد الجلسة".

ولم يحدد المصدر الموعد المحدد لعقد الجلسة، بشكل دقيق على اعتبار أن “الحكومة لا تزال تسعى للانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستضافة أعضاء المجلس، لكنه أكد أن الموعد لن يتجاوز 20 يوماً من الآن”.

وقال إن “أعضاء المجلس قدموا تصوراً كاملاً إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يتضمن كل الإجراءات المطلوب تنفيذها، مع ضرورة تهيئة الظروف المناسبة مثل السكن وتأمين الجانب الأمني تحسباً لأي عمل من الانقلابيين أو من خلايا نائمة تجاه المشرعين”. وشدد على أن “الفرصة باتت مهيأة أكثر من أي وقت لعقد الجلسة الأولى في عدن”.

وذكر المصدر، أن “الحكومة نجحت في إحضار 105 أعضاء في المجلس إلى عدن، وأن التواصل جارٍ مع 33 آخرين موجودين خارج البلاد، وتحديداً في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، للقدوم إلى العاصمة المؤقتة”. وأوضح أن “السفارات اليمنية تسعى لإنهاء إجراءات دخول هؤلاء إلى البلاد”.

وأشار إلى أنه “من الممكن أن تكون الجلسة الأولى عامة بحضور الحكومة الشرعية”، معتبراً أن “الجلسة ستكون ذات دلالة وتحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي. وقبل انعقاد الجلسة الأولى في عدن، ستوجه الدعوة إلى رئيس مجلس النواب " يحيى الراعي " لحضور الجلسة، وفي حال رفضه سيعمد المشرعون، وفقاً للقانون المنظم للمجلس، إلى انتخاب رئيس جديد بالأغلبية المطلقة وأعضاء هيئة رئاسة، ثم يرأس المجلس ويفتتح الجلسات ويديرها، فيما يكون هناك نواب يمثلون هيئة رئاسة المجلس”. وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات.

ومن المواضيع المدرجة أمام المجلس خلال الجلسة دعوة الحكومة لتقديم برنامج عملها وتقديم موازنة لمناقشتها، وعرض المشاريع الجديدة الممكن طرحها في المرحلة المقبلة. واستطرد المصدر، أن هناك كثيراً من الملفات التي ستكون مدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، وهي تشمل عمليات الإعمار المزمع تنفيذها في البلاد، والقروض المالية، إضافة إلى بعض الملفات العالقة وأبرزها العقود التي أبرمتها وزارة البترول والتي لن تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.