تقرير حقوقي يكشف انتهاكات قوات الحوثي وصالح في محافظة شبوة

• 15 مدرسة حكومية وخاصة حُولت إلى ثكنات عسكرية
• 215 منزل تعرض لدمار جزئي جراء القصف العشوائي

خاص – عاد نعمان

ذكر تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة "شبوة" للحقوق والحريات أن أعمال القتل غير المشروع التي ارتكبتها القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي وحلفاؤها من قوات مسلحة موالية للرئيس السابق/علي عبدالله صالح؛ أدت إلى سقوط أكثر من 281 شخص قتيلاً بالرصاص المباشر، بينهم نساء وأطفال، أثناء عملياتها العسكرية للسيطرة على العديد من المناطق في محافظة شبوة، وأصيب أكثر من 750 مدني بجروح متفاوتة، عشرات منهم أصيبوا بعاهات وإعاقات مستديمة، كما صاحبت الحرب موجة من عمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري لمؤيدي الحكومة الشرعية من مدنيين وناشطين وصحفيين وأطباء.
جاء ذلك في فعالية أقامتها المؤسسة، بحضور ومشاركة عدد من قيادات السلطة المحلية وناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين، أعلن فيها رئيس المؤسسة/سالم ثابت العولقي عن تقرير حقوقي، كشف انتهاكات مارستها القوات التابعة لجماعة الحوثي وحلفاؤها في محافظة شبوة، منذ اندلاع الحرب مطلع شهر إبريل عام ٢٠١٥م، وأوضح التقرير - الأول من نوعه - أن جماعة الحوثي احتجزت واعتقلت بشكل تعسفي أكثر من 570 شخص، في عدة مناطق، منها: "بيحان"، "عسيلان"، "عين"، "عتق"، "خمر"، و"النقبة"، منهم 184 شخص تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة، على خلفية نشاطهم في التيار السلفي، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والحراك الجنوبي، ونوه إلى أن عشرات المعتقلين اقتيدوا إلى مواقع عديدة – أغلبها غير رسمية.
أُفتتح التقرير بتوصيف عام لحالة حقوق الإنسان في شبوة، جاء في مطلعه: "تدهورت حالة حقوق الإنسان بصورة خطيرة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤها على العديد من المناطق بمحافظة شبوة، منذ إبريل ٢٠١٥م، واستمرت الحرب على مدار السنة حتى اليوم، وارتكبت جماعة الحوثي جرائم حرب وخروقات خطيرة للقانون الدولي، وسط مناخ من الإفلات من العقاب، بما في ذلك التفجيرات العشوائية وقصف المناطق المأهولة بالسكان، ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين، وأضطر ما يربو على 10 ألف شخص إلى النزوح قسراً، واُستخدمت أشكالاً مختلفة من القوة المفرطة ضد السكان في عدد من القرى والمدن".
كما أورد التقرير أن جماعة الحوثي وحلفاؤها استخدمت أسلحة متفجرة تغطي آثارها مساحات واسعة النطاق، حيث قصفت عشوائياً بالمدفعية والكاتوشا ما يزيد عن 16 منطقة مأهولة بالسكان في مديرية "بيحان"؛ كقرية "الحرجة"، "الصعيدات"، "ناطع"، "الروضة"، "الجدفرة"، "العلياء"، "وادي بلحارث"، "عسيلان"، "دار المصارية"، و"خالدة"، وقصفت عشوائياً بالدبابات والمدفعية مناطق "صدر باراس"، "الضلعة"، "المصينعة"، "الصعيد"، "الخبر"، "العرم"، و"النقبة"، كما قامت بزرع ألغام ضد الأفراد - المحرمة دولياً - تسببت بإصابة وقتل العشرات من المدنيين.
تعددت صور الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة من قبل جماعة الحوثي وحلفاؤها، كالنهب والتدمير والتسخير لأنشطة وأغراض عسكرية وتعطيل وإيقاف الخدمات، حيث استولت على أكثر من 26 مؤسسة حكومية، واستخدمتها لتنفيذ أنشطة عسكرية؛ كمخازن للأسلحة أو معتقلات للمناوئين لها، كما سُخر كلاً من مبنى المجمع الحكومي للمحافظة ومركز شرطة المحافظة ومركز الأحوال المدنية والجهاز المركزي للإحصاء والمجمع الحكومي في مديرية "بيحان" كسجون خاصة، إلى جانب محكمة استئناف "عتق" والمحكمة الابتدائية ومحكمة "بيحان"، كما تم الاستيلاء على 15 مدرسة حكومية وخاصة، حُولت ساحاتها إلى ثكنات عسكرية وصفوفها لمستودعات لخزن الأسلحة، وأشار التقرير إلى هجمات شنتها الجماعة على عدد من المرافق الطبية، واستخدمتها والمناطق المجاورة لها كمواقع لإطلاق النيران، أو تنفيذ عمليات عسكرية أخرى، حيث سخرت مبنى مستشفى "عسيلان" العام لأغراض عسكرية على مدى أشهر، ولا تزال تستولي حتى اليوم على مستشفى "الدفيعة" في مديرية "بيحان"، وتستخدم مبناها وما جاوره؛ لممارسة أنشطة عسكرية، كما أجبرت الحرب عدد كبير من منظمات محلية ومنظمات دولية مانحة على إغلاق مقراتها ومكاتبها.
وتطرق التقرير بإحصاءاته لأغلب الخسائر المادية، حيث أورد أن أكثر من 215 منزلاً تعرض لدمار جزئي، جراء قصف قوات الجماعة وحلفاؤها على العديد من المناطق في المحافظة، كما قاموا بتفجير 5 منازل باستخدام مواد متفجرة من نوع TNT، بينها منزل القيادي الشيخ/صالح بن فريد العولقي، ومنزل الشيخ القبلي/عوض بن عشيم العولقي، ومنزل العقيد/ناصر عبد ربه الطاهري، الذي قتلته الجماعة، وقتلت نجله/سيف، كما قُتل في نقطة تفتيش بمديرية "بيحان" القيادي في الحراك الجنوبي/ضيف الله المطهري.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي وحلفاؤها تواصل نهب المال العام بدون رقيب أو حسيب، ولا تزال تصدر قرارات غير قانونية؛ بتعيين مسؤولين من طرفها في العديد من المناصب والمراكز الحكومية، ما أدى إلى فساد مهول، من نهب وإسراف للمال العام، حيث ذُكر التقرير أن أكثر من 64 مليون ريال يمني تم اقتطاعه من رواتب موظفي المحافظة، منذ إبريل 2015م وحتى إبريل 2016م، كما نُهب مبلغ 32 مليون ريال يمني، تم اقتطاعه من رواتب الموظفين؛ لتسيير عملية امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية في المحافظة، وبحسب وصف التقرير فإن أكبر انتهاكات جماعة الحوثي وحلفاؤها فيما يتعلق بنهب المال العام تمثلت بالعبث في الباب الثاني للموازنة التشغيلية للمحافظة، حيث تم نهب ما يزيد عن 560 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى نهب الميزانية المخصصة لوزارة العدل والأوقاف والاتحادات الرياضية والجمعيات والتي يرتبها الباب الثالث عبر الفصل الثالث والرابع، وتُقدر تلك المبالغ بنحو 29 مليون ريال يمني.
وفي ختام استعراض التقرير، أكد رئيس المؤسسة/سالم ثابت أن عدد من المدن والقرى في مناطق مختلفة من المحافظة تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة؛ فجماعة الحوثي وحلفاؤها تفرض حصاراً خانقاً عليها، بما يمنع دخول كافة الاحتياجات المعيشية الضرورية، مثل: المشتقات النفطية المخصصة للتزويد بالكهرباء والماء والأدوية والمواد الغذائية المهمة، وخص بالذكر مديرية "بيحان"، وأبدى تخوفاً من اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان، ترقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب - بحسبه، بالإضافة لخروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في رصدها وتوثيقها.