مسئول حكومي يكشف اسم الدولة التي ستستضيف مفاوضات تطبيق القرار 2216
قال مسؤول يمني كبير، إن الكويت لا تزال الدولة الأبرز لاستضافة الجولة المقبلة من محادثات السلام اليمنية، وإن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ سيعود إلى المنطقة في الثامن من الشهر الجاري، في وقت قال نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، إن حكومته تدرك ما يسعى المتربصون لفعله في البلاد وهي تعي حجم التحديات، وإن الشعب رفض ويرفض الانقلابيين.
وفي تصريح لـ«البيان» نفي المسؤول اليمني صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود مقترحات بديلة خارج إطار المنطقة حتى الآن والكويت لا تزال المكان الأرجح لعقد المحادثات مع الطرف الآخر، ولم يصدر عنه حتى الآن أي موقف معارض لهذا المقترح، الذي تقدم به الجانب الحكومي.
وأضاف: «كنا اقترحنا القاهرة أو الأردن لكن الطرف الآخر رفض ذلك، واقترح العاصمة العمانية أو العاصمة الإثيوبية، لكن الجانب الحكومي رفض ذلك لأننا نريد مكاناً يساعد على تحقيق نتائج إيجابية، ولهذا اقترحنا دولة الكويت وطلبنا من المسؤولين الكويتيين استضافة الجولة المقبلة من المحادثات، وأبلغتنا استعدادها».
وحسب المسؤول اليمني فإن إجازة السنة الميلادية الجديدة أوقفت أي اتصالات مع الأمم المتحدة حالياً، وإن المبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وسيلتقي الجانب الحكومي في الرياض في الثامن من الشهر الجاري لمناقشة التحضيرات للجولة المقبلة، ومدى التزام الطرف الآخر بتعهداته السابقة بالإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتحديد المكان النهائي للمحادثات.
تمسك ببناء الثقة
ووفقاً لما ذكره المسؤول لـ«البيان» فإن الجانب الحكومي متمسك باتفاق المبادئ، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة، ولن يقبل الذهاب نحو مناقشة أي قضايا سياسية قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة، ومناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالانسحاب من المدن، ونزع أسلحة الجماعات المسلحة وعدم منازعة السلطات الشرعية اختصاصها.
وأضاف: «خلال الجولة السابقة حاول الطرف الآخر الهروب من التزاماته، وذهب نحو المطالبة بوقف عمليات التحالف العربي، ومناقشة الحلول السياسية، وتشكيل حكومة إلى آخر القضايا التي طرحت على طاولة المباحثات، لكننا رفضنا التعاطي معها، وتمسكنا باتفاق المبادئ، الذي ينظم ويضبط جلسات المباحثات ويحدد قواعد وعوامل نجاحها».
وعن إمكانية عدم المشاركة في المحادثات من المحادثات إذا لم يلتزم الانقلابيون بتعهداتهم قال المسؤول اليمني إن عقد المحادثات من دون تنفيذ إجراءات بناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز يعني أنه لا فائدة منها أصلاً، وبالتالي المشاركة من عدمها لا تعني شيئاً لأن الطرف الآخر حكم عليها بالفشل مقدماً.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الطرف الآخر يعمل باستماتة على تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية عجز عن تحقيقها في الميدان، وبالذات وقف العمليات العسكرية لقوات التحالف، ورفع العقوبات عن الرئيس السابق ونجله وزعيم الحوثيين وأخيه، والمسؤول العسكري في الجماعة، ولكن الشرعية تدرك ذلك ولن تمكنه من تحقيقه.
.