الأردن.. السجن 3 سنوات لامرأة ورجل بعد إدانتهما بالزنا في 24 واقعة

الأردن |

أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة في الأردن حكماً بإدانة رجل وامرأة بجرم الزنا، وقضت بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الرسوم، مع احتساب مدة التوقيف، بعد ثبوت ارتكاب الفعل داخل منزل الزوجية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 14 يونيو 2026، عندما ورد بلاغ بشأن امرأة حامل في الشهر التاسع، قبل أن تكشف التحقيقات عن ارتباط القضية بغياب زوجها، الذي كان يقضي عقوبة في مركز إصلاح وتأهيل على خلفية قضية مخدرات.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، كانت المرأة قد تعرفت إلى الرجل عبر تطبيق سناب شات، قبل أن تتطور العلاقة بينهما، ويتردد على منزلها في أكثر من مناسبة، حيث أقرت المحكمة بثبوت وقوع العلاقة بينهما.

وكانت المرأة قد راجعت أحد المستشفيات، حيث تبين أنها حامل في الشهر التاسع، لتباشر الجهات المختصة بعد ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

المحكمة تعيد النظر في القضية

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكماً بإدانة الطرفين والحكم على كل منهما بالحبس ثلاث سنوات، قبل أن يتم الطعن في الحكم استئنافاً، ليعاد الملف إلى محكمة صلح جزاء الرصيفة للنظر فيه مجدداً.

وخلال إعادة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى الشهود وراجعت ملف الدعوى والأدلة المقدمة، بما في ذلك أقوال المشتكي وشهادة منظم تقرير الخبرة، إلى جانب اعتراف المشتكى عليها أمام جهة قضائية، وإفادة المشتكى عليه بشأن العلاقة.

كما اطلعت المحكمة على محتويات الهاتف المضبوط، والتي أظهرت وجود معرفة وعلاقة سابقة بين الطرفين، إلى جانب أدلة أخرى اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات الوقائع.

واعتبرت المحكمة أن وقوع الفعل داخل منزل الزوجية يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة وفقاً لأحكام القانون الأردني.

24 واقعة وعقوبة واحدة واجبة التنفيذ

وبحسب القرار، ثبتت إدانة الطرفين بجرم الزنا مكرراً 24 مرة، وقضت المحكمة بالحكم على كل منهما بالحبس ثلاث سنوات والرسوم عن كل واقعة، مع احتساب مدة التوقيف.

وأوضحت المحكمة أن العقوبة النهائية الواجب تنفيذها بحق كل من المدانين هي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الرسوم، بدلاً من جمع العقوبات عن الوقائع المتعددة، مع احتساب مدة التوقيف السابقة.

ويأتي الحكم استناداً إلى المواد القانونية المتعلقة بجريمة الزنا وطرق إثباتها، وفق ما ورد في القرار القضائي.