إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي.. ماذا يعني القرار في قضية "المخدرات الكبرى"؟
الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة
أعادت محكمة جنايات القاهرة اسم الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى واجهة الأحداث، بعدما قررت إحالة أوراقها وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "المخدرات الكبرى"، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم.
وتواجه سارة خليفة والمتهمون اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي متخصص في جلب مواد أولية تدخل في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، وتصنيعها والاتجار بها داخل مصر، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر، وفقًا لقرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الفحوص الفنية أثبتت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن المواد المخدرة المدرجة قانونًا.
ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟
ويعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا إلزاميًا في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع عقوبة الإعدام، لكنه لا يُعد حكمًا نهائيًا بالإعدام.
ويقتصر دور مفتي الجمهورية على إبداء الرأي الشرعي في القضية من خلال تقرير استشاري يُرفع إلى المحكمة، بينما يبقى القرار النهائي من اختصاص هيئة المحكمة، التي لها الحق في الأخذ بهذا الرأي أو عدم الأخذ به.
هل يصبح الحكم نهائيًا؟
حتى في حال قضت المحكمة بالإعدام خلال جلسة الخامس من سبتمبر، فإن الحكم لا يصبح نهائيًا أو واجب التنفيذ مباشرة، إذ تنص الإجراءات القانونية في مصر على عرض جميع أحكام الإعدام تلقائيًا على محكمة النقض لمراجعتها، كما يحق للمتهمين الطعن على الحكم.
ولا تكتسب العقوبة الصفة النهائية إلا بعد استكمال جميع درجات التقاضي والتصديق عليها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وكانت سارة خليفة قد اشتهرت بتقديم البرامج التلفزيونية قبل انتقالها إلى مجال الإنتاج الإعلامي، كما تمتلك حضورًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أثارت قضيتها اهتمامًا كبيرًا داخل مصر منذ توقيفها، قبل أن تعود إلى صدارة المشهد مع قرار إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية.
أخبار ذات صلة
