جدل واسع في مصر بعد وقف محامية عن مزاولة المهنة.. والنقابة توضح الأسباب

أثار قرار نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج المصرية بوقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن مزاولة المهنة احتياطياً حالة واسعة من الجدل، بعد إعادة تداول القرار الصادر في 11 يونيو الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن قرار الوقف جاء بشكل احتياطي لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضد المحامية، مشيرة إلى أن القرار استند إلى ما وصفته بمخالفات مهنية وسلوكية تتعلق بما نشرته عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجاوزات اعتبرت أنها تخالف قانون المحاماة وأعراف المهنة.

وأكدت النقابة تمسكها بالحفاظ على تقاليد مهنة المحاماة وهيبتها، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس مكانة المهنة أو زملاءها.

وفي المقابل، رفضت المحامية لؤة خلف مبررات القرار، وقالت في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" إن القضية تتجاوز الإجراءات التأديبية، معتبرة أن هناك محاولات لفرض وصاية فكرية ودينية داخل المؤسسات المهنية.

وأضافت أن الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد مكفولتان بالدستور، مؤكدة أن الكفاءة المهنية يجب أن تكون المعيار الوحيد للحكم على المحامي، وليس المظهر الشخصي أو القناعات الفردية.

وأشعلت القضية نقاشاً واسعاً بين المحامين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد فريق قرار النقابة باعتباره خطوة تهدف إلى حماية المهنة وضبط السلوك المهني، فيما رأى آخرون أن ما أثير حول خلفيات القرار يستوجب مراجعة الإجراءات بما يضمن احترام الحريات الشخصية وعدم التمييز.

ولا تزال القضية محل متابعة داخل الأوساط القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الدعوى التأديبية والقرار النهائي بشأن استمرار المحامية في ممارسة المهنة.

المصدر: مصراوي (بتصرف).