قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ.. تصعيد إسرائيلي يثير إدانات واسعة
دخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديلات العسكرية اللازمة لتطبيقه داخل الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أخطر التطورات القانونية المرتبطة بملف الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يمنح التعديل الجديد المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، دون الحاجة إلى إجماع هيئة القضاة أو طلب خاص من النيابة العامة، ما يفتح الباب أمام تنفيذ العقوبة بأغلبية بسيطة.
ويأتي تطبيق قانون إعدام الأسرى بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه في مارس الماضي، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت القانون ذا طابع تمييزي وعنصري، كونه يطبق على الفلسطينيين دون الإسرائيليين.
في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذرة من تداعياته على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، خاصة مع استمرار التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى مراقبون أن بدء تنفيذ القانون يعكس تحولاً في السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويزيد من احتمالات التصعيد الميداني والسياسي خلال الفترة المقبلة، في ظل إدانات عربية ودولية متزايدة للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
