رسوم عبور مضيق هرمز تشعل الخلاف.. عُمان ترفض وإيران تدافع وترامب يطرح مشروعًا مشتركًا

تصدر ملف فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز واجهة النقاشات الإقليمية عقب وقف مؤقت للحرب على إيران، في ظل تباين واضح بين مواقف سلطنة عُمان وطهران بشأن إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال وزير النقل العماني سعيد المعولي إن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، والتي تنص على عدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضائق الدولية، مؤكدا أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به.

في المقابل، تدافع إيران عن مقترحها القاضي بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق ضمن تسوية سياسية محتملة، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم حركة العبور وليس تقييدها، مع إمكانية اختلاف الرسوم حسب نوع السفينة وحمولتها.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن بلاده تعمل بالتنسيق مع سلطنة عُمان على وضع بروتوكول لتنظيم عبور السفن، يشمل الحصول على تصاريح وتراخيص مسبقة لتسهيل المرور عبر المضيق.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس مشروعًا مشتركًا مع إيران لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بهدف تأمين الممر البحري وضمان سلامته.

من جانبها، أعربت دول عدة عن رفضها لأي خطوات أحادية لفرض رسوم على المضيق، حيث أكدت الإمارات العربية المتحدة ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، فيما دعت قطر إلى تأجيل أي ترتيبات مالية مستقبلية حتى استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما رحب الأمين العام لـ المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بوقف إطلاق النار، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لضمان عبور آمن للسفن واستقرار الملاحة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي مقترحات لفرض رسوم أو تقييد الملاحة قضية حساسة تؤثر على الاقتصاد الدولي وأمن الطاقة.

المصدر: شبكة الجزيرة الإعلامية + وكالات