وزير الدفاع طاهر العقيلي ووزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري يبحثان تعزيز التنسيق والإصلاح

عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ووزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري اجتماعاً موسعاً، بحضور رؤساء الشُعب والدوائر القانونية في وزارة الدفاع، لمناقشة آليات تعزيز العمل المشترك وتطوير الأداء المؤسسي بين الجانبين.

وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بمستوى التنسيق الميداني بين وزارة الدفاع ووزارة الشؤون القانونية، بما يسهم في توحيد الإجراءات القانونية ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف الوحدات العسكرية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين، بما يدعم تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات العسكرية، مشيرين إلى التوجه نحو تشكيل لجنة حكومية للإصلاح المؤسسي تُعنى بتعزيز الالتزام القانوني وتطوير منظومة العمل الإداري.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الانضباط المؤسسي لدى ممثلي وزارة الدفاع، مؤكدين أن الدوائر القانونية تمثل المرجعية الأساسية في المناطق العسكرية والألوية، لضمان سلامة الإجراءات والالتزام بالتشريعات النافذة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات التقييم والمتابعة، من خلال إعداد تقارير دورية لقياس مستوى الأداء في الشُعب القانونية بالمناطق العسكرية المختلفة، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة والانضباط الداخلي بشكل مبكر لمعالجة أي اختلالات وتعزيز الالتزام المؤسسي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الربط المؤسسي بين الدوائر القانونية في الوزارتين، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير العمل المشترك، بما يحقق التكامل في الأداء ويرفع من كفاءة العمل القانوني.

وأكد الحاضرون ضرورة تفعيل دور الشُعب والدوائر القانونية بشكل كامل داخل قطاعات وزارة الدفاع، بالتوازي مع دعم برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد خطة تنسيق مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى تنظيم المهام وتوحيد الجهود القانونية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في ترسيخ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.